صفقة “المليارات الكبرى”.. الحكومة تكشف تفاصيل جديدة
لو حضراتكم فاكرين من فترة كده الحكومة كانت أعلنت عن مجموعة من الصفقات الكبرى اللى بتتضمن مليارات الدولارات اللى هتدخل مصر الفترة الجاية.. لكن وقتها محدش من المسئولين قالنا الفلوس اللى هتيجي دي هتروح فين او الحكومة هتعمل بيها إيه.. وفى الساعات الأخيرة تم الكشف عن بعض الملامح والتفاصيل الجديدة بخصوص التدفقات الدولارية اللى هتدخل مصرمن الاتحاد الاوربي ومن البنك الدولي.. فيا ترى الدولة هتستغل المليارات دي كلها فى ايه بالظبط ؟ وهل هيتم سد عجز الموازنة منها؟
خلال أيام قليلة مصر هتحصل على دعم مخصص للموازنة قيمته حوالى مليار دولار من البنك الدولي.. وكشفت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط. أن التمويلات اللي أعلنت عنها مجموعة البنك الدولي في مارس اللى فات بقيمة 6 مليار دولار على مدار الـ 3 سنين الجاية هتوجه للقطاع العام والقطاع الخاص.
ووفقا لتصريحات للوزيرة على هامش مشاركتها فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي هتحصل الحكومة على تمويلات بقيمة 3 مليار دولار منها 500 مليون دولار سنوياً مخصصة لدعم الموازنة في إطار برنامج "دعم سياسات التنمية"، المرتبط بالإصلاحات الهيكلية اللي بتعملها الحكومة بالإضافة إلى تخصيص دفعة لدعم الموازنة بقيمة 200 مليون دولار من تمويلات الجزء التالت من برنامج "تكافل وكرامة" اللي بيدعم الأسر الفقيرة ودي هتكون متاحة بحلول يونيو .
ودعم الموازنة العامة للدولة مش هيقتصر على المبلغ ده بس ده كمان هيزيد من خلال "مشاركة بعض الدول الثنائية" يعنى مثلا مع بداية النص التانى من 2024 هتحصل مصر على 200 مليون دولار إضافية من بريطانيا ودول تانية برضوا هتمنح مصر تمويلات ضمن اتفاقيات مبادلة الديون وتنفيذ المشروعات الخضراء
وزي ما كلنا تابعنا في مارس اللى فات أعلنت مجموعة البنك الدولي توفير تمويلات بإجمالي 6 مليار دولار لمصر على مدى 3 سنين ودعم مجموعة البنك الدولي ده جه بعد تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات إلى مصر.
وفيما يتعلق بالتمويلات من الاتحاد الأوروبي البالغ قيمتها 7.8 مليار دولار حتى عام 2027، فهيتم تخصيص 5 مليارات دولار منها لدعم الموازنة وحاليا جار العمل مع "مؤسسة التمويل الدولية" التابعة للبنك الدولي، بشأن برنامج طرح الشركات والأصول المملوكة للدولة بالاضافة الى برنامج آخر بتعمل مصر على صياغته مع البنك الدولي مرتبط بحوكمة الشركات المملوكة للدولة.
وأطلقت مصر مؤخرا برنامج لطرح حصص في 40 شركة وبنك موزعة على 18 قطاع بتستهدف الحكومة منه تحقيق عوائد بتبلغ حوالى 6.5 مليار دولار فى 2024 فقط تضاف إلى 3.1 مليار دولار حصلتها الدولة من الطروحات الحكومية من مارس 2023 وحتى فبراير اللى فات وقبلها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في 2022.
الخطة بتستهدف كمان التخارج من 7 قطاعات منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثمارات الدولة في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات
والبرنامج الجديد مع البنك الدولي واللى بيعتبر أحد المحاور الرئيسية في برنامج الحكومة الإصلاحي بيعتمد بشكل أساسي على مبدأ "فصل الإدارة عن الملكية"، اللي أقرته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة، اللى بتهدف إلى إدارة الأصولة المملوكة للدولة بالشكل الأمثل وتهيئة مناخ الاستثمار بشكل أفضل وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد
