حكاية الـ145 مليار دولار اللي هتدخل البلد كل سنة.. وليه الحكومة رجعت تتكلم عن الأزمة

 
 
ايه المناسبة اللي خلت الدكتور مصطفى مدبولي يتكلم عن أزمة نقص الدولار تاني وايه حكاية ال145 مليار دولار اللي هتدخل البنك المركزي كل سنة والحكومة هتجيبهم منين.. خليكم معانا وهنعرف التفاصيل في الفيديو .

 
هندخل في الموضوع على طول من ساعات الدكتور مصطفى مدبولي كان في اجتماع مع رؤساء المجالس التصديرية وقالهم احنا قعدنا مع بعض كتير عشان نشوف طلباتكم لأن ارقام التصدير لازم تزيد وقالهم ان إجمالي صادرات مصر يط وصل 53 مليار دولار في السنة وده رقم رغم الزيادة لسه صغير ومايصحش في بلد بحجم وإمكانيات مصر، وقالهم انه بحسبة بسيطة لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة من 17-18%، هنوصل بالصادرات إلى رقم  145 مليار دولار في سنة 2030 وده معاد رؤية مصر اللي أعلنت عنها قبل كده .

ومن بين كلام رئيس الحكومة إن ازمة نقص الدولار رغم صعوبتها لكن كشفت طريق الخلاص للاقتصاد المصري وأن رب ضارة نافعة لأنها كشفت أن الانتاج والتصنيع والتصدير هو مستقبل اي دولة وهو اللي هيجنب البلد اي أزمات في المستقبل وقال أن الفترة الحالية بتشهد استقرار في إتاحة الموارد الدولارية، وإن الحكومة شغالة على أكتر من محور عشان تضمن استدامة موارد الدولة من العملة الصعبة وخاصة الدولار.
طبعا كلام مدبولي مهم جدا لانه كشف أول حاجة أن الدولة شغالة على توفير الدولار من اكتر من مورد وده معناه إن الأزمة مش هترجع تاني لأيام السوق السودا والمضاربة وكمان معناه إن مفيش أسعار هتزيد تاني طول ما فيه دولار متوفر وكشفت كمان إن الدولة أخيرا بقي عندها خطة طويلة المدى لحل أزمة الدولار وتصحيح التشوه في الميزان التجاري بين الواردات والصادرات واللي بتستنزف الدولار وده تفكير محدش قرر ينفذه من عشرات السنين وجي الوقت دلوقتي عشان يتنفذ وعلى فكرة ال145 مليار دولار دول اللي هيجو بس من التصدير وده غير باقي موارد الدولار ولو فاكرين كان فيه تصريح قديم لمدبولي نفسه بيتكلم عن خطة حكومية لتوفير 300 مليار دولار في السنة ولو ضفنا باقي قطاعات الاقتصاد اللي بتجيب عملة صعبة زي قناة السويس والسياحة والاستثمار وتحويلات المصريين هنلاقي نفسنا قربنا من الرقم الضخم ده ولو قارناه بفاتورة الاستيراد واللي وصلت لأقل من 100 مليار دولار في السنة يبقي معانا 200 مليار دولار زيادة في المعروض وتقدر تتخيل ساعتها الدولار هيكون بكام.
كلام مدبولي بيرجعنا لخطة توطين الصناعة اللي أعلنها السيسي في بداية سنوات حكمه واللي بدأ في تنفيذها فعلا وكانت البداية إصلاح قوانين الاستثمار والتخلص من الروتين وتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسي نفسه وشفنا بعدها حجم الاستثمارات في المشروعات العملاقة في منطقة قناة السويس والسخنة وطربول والمناطق والمدن الصناعية الجديدة.
الجديد زي ما قلنا واللي بيدي امل للبلد هو إن فيه خطة طموحة وقابلة للتنفيذ على الأرض والرئيس والدولة مصرين أن الوضع يتغير رغم صعوبة الواقع والأزمات الضخمة اللي حولينا وأخيرا هنشتغل صح وطول مافيه تصدير هيكون فيه وفرة في العملة وقوة للجنيه المصري واللي هيرجع لعصره الذهبي وفي نفس الوقت الدولة هتفوق وتحقق هدف الأمن القومي من العملة ومن الغذاء والتصنيع والتنوع الاقتصادي.