صندوق النقد الدولي يحث البنوك المركزية على استمرار اليقظة لمكافحة التضخم

أكد صندوق النقد الدولي في تقرير حديث أنه ساد شعور بالتفاؤل الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة، وسط ثقة المستثمرين في أن المعركة ضد التضخم تدخل "ميلها الأخير" وأن البنوك المركزية سوف تعمل على تخفيف السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

وارتفعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم بشكل كبير هذا العام وقد ضاقت فروق أسعار اقتراض الشركات والقروض السيادية وظلت عملات الأسواق الناشئة الكبرى وتدفقات رأس المال صامدة، في حين استعادت العديد من الأسواق الحدودية القدرة على الوصول إلى أسواق التمويل الدولية.

وتابع الصندوق أنه مع ذلك، من المرجح أن تكون هناك عقبات على طول هذا الميل الأخير، كما أظهرنا في أحدث تقرير عن الاستقرار المالي العالمي ومن الممكن أن تتفاقم التوترات الجيوسياسية وتؤثر على معنويات المستثمرين وأصبحت الضغوط في العقارات التجارية أكثر حدة، مما قد يزيد الضغط على بعض المقرضين وظلت الأسواق المالية في الصين مثقلة بالمشاكل المستمرة في قطاع العقارات وبعيدا عن هذه المخاوف الأكثر إلحاحا، تستمر نقاط الضعف المتعلقة بالديون في النمو، حيث يقترض كل من القطاعين العام والخاص في العديد من البلدان بكثافة، على الرغم من أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة ومن المرجح ألا يتسارع النمو الاقتصادي، كما هو متوقع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أنه بالعودة إلى الوراء، سنجد أن هناك أدلة حديثة تشير إلى أن تراجع التضخم ربما توقف في بعض البلدان، وأن التضخم الأساسي ربما يكون مستمرا في بعض القطاعات وفي بعض الحالات، جاء التضخم الأساسي أعلى من توقعات المحللين لأشهر متتالية ويمكن أن تشكل القراءات الأعلى من المتوقع تحديًا لسرد الميل الأخير وتفاؤل المستثمرين المرتبط به، مما قد يؤدي إلى إعادة تسعير السوق المالية وزيادة التقلبات.

وتابع أنه بعد تباطؤه السريع في جميع أنحاء العالم، تباين التضخم في الآونة الأخيرة بين البلدان وتظهر البيانات حتى الآن هذا العام أن التضخم الأساسي تسارع في الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة في عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية (جمهورية التشيك، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والفلبين، وجنوب أفريقيا، والسويد، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، الولايات المتحدة).

وأكد أنه بالنظر إلى المستقبل، يبدو أن بعض المستثمرين يتوقعون أن ضغوط الأسعار قد لا تهدأ بسرعة وعادت توقعات التضخم في الاقتصادات الكبرى خلال العام أو العامين المقبلين ــ وهو ما يشير إليه ضمناً الفارق بين عائدات السندات الحكومية الاسمية والمرتبطة بالتضخم ــ إلى الارتفاع مرة أخرى والأهم من ذلك، أنها لا تزال أعلى من المستويات التي تستهدفها البنوك المركزية البالغة 2%، كما هو الحال في فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أو 3%، كما هو الحال في البرازيل والمكسيك وتبدو المقاييس الأخرى لتوقعات التضخم، مثل تلك المستمدة من الدراسات الاستقصائية للأسر، أكثر استقرارا.