رعب في الصاغة قبل 10 مايو.. وحلم السيسي اللي بيتحقق.. وإيه اللي بيحصل في منخفض القطارة

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم ولايف جديد لأهم الأحداث الاقتصادية والمالية اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم الثلاثاء..

قرار هيولع سوق الدهب في مصر.. إيه اللي هيحصل الشهر الجاي

 

البداية مع تقرير بيهم كل المصريين وهو بخصوص مصير أسعار الدهب في الفترة الجاية وقرار الحكومة المنتظر واللي هيقلب الموازين في الصاغة.
وقال التقرير إن سوق الدهب حساس جدا ناحية الخطر وإنه فيه عوامل كتير بتأثر على سعره بالزيادة والنقصان زي سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي واللي بينهم علاقة عكسية كل ما ارتفع سعر الدولار، ارتفع سعر الدهب بالجنيه المصري والعكس صحيح.

ومن بين الأسباب التانية اللي كشفها التقرير وبتأثر في سعر الدهب هي الطلب العالمي على الدهب كملاذ آمن في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي أو السياسي والعسكري وزيادة الطلب على الدهب عالميا، بيسبب ارتفاع سعره محليا في مصر وكمان معانا أسعار الفايدة، واللي بتربطها بردو علاقة عكسية وكل ما ارتفعت أسعار الفايدة، انخفض سعر الدهب والعكس بردو صحيح واللي بيأثر بقوة في سعر الدهب في مصر هو العرض والطلب المحلي والاقبال على الشراء واللي بيرفع سعره طبعا وده شفناه في أغلب فترات ارتفاع الأسعار بالصاغة لما كان المعروض قليل والطلب كتير.
وكشف التقرير الجديد في مصير الدهب وقال إنه بعد  حوالي 25 يوم بالظبط وتحديدا يوم 10 مايو اللي جاي هتنتهي رسميا مدة مبادرة دخول الدهب مع المغتربين المصريين بدون جمارك وبرسوم رمزية، ولو فاكرين الحكومة مدة المبادرة دي سنة لغاية مايو 2024 عشان تهدي شوية من جنون اسعار الدهب وقت ما كانت الأسعار مولعة بسبب أزمة نقص الدولار واللي وصلت دولار الدهب ل70 جنيه وكانت الأمور خرجت عن السيطرة في الصاغة وساعتها الحكومة فكرت في المبادرة دي عشان تعمل حالة توازن كبير في السوق ونجحت في ده.
عشان نعرف قد إيه المبادرة دي نجحت في زيادة معروض الدهب في السوق المصري وكسر حدة الأرقام القياسية كفاية نقولك إن المصريين في الخارج دخلوا دهب في مصر بكميات كبيرة وصلت لـ4 طن ونص ودي كمية ضخمة جدا وساعدت في السيطرة على الأزمة.

طبعا لو الحكومة قررت ما تمدش في المبادرة أكيد هيحصل تأثر كبير بالسلب في اسعار الدهب لأن تدفق المعروض هيقل وفي نفس الوقت الطلب على الدهب هيزيد وده بخلاف طبعا ارتفاع أسعار الدهب عالميا وغير المشاكل اللي حولينا .

منصات بانكير قدمت كمان تقرير مهم جدا عن عن مشروع قناة السويس الجديدة اللي بيعملها السيسي  بمنخفض القطارة .

وقال التقرير إنه في الفترة اللي فاتت الدولة شغالة بشكل كبير جدا علي تأمين المخزون الاستراتيجي للمواطن من المحاصيل الزراعية وخصوصا القمح والخضروات، وحاليا الدولة شغالة علي مشروع زراعي هيغير الخريطة الزراعية في مصر تماما.. 
وأضاف التقرير إنه مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية بدأت الدولة تتوسع في المشروعات الزراعيه واستصلاح الأراضي الصحراوية وتوصيل المياة اللازمة ليها للزراعة كجزء من خطة الدولة لتقليل فاتورة الاستيراد في المواد الغذائية والخضروات.

وبخصوص المشروع الجديد للحكومة المصرية قال التقرير إنه بيهدف لإنشاء بنية تحتية وتحول منطقة منخفض القطارة في الصحراء إلى بيئة مستدامة ومناسبة للعيش،  بيتضمن بناء قناة مائية هتمتد على مسافة 55 كيلومترً في منطقة منخفض القطارة، والمتخصصين أطلقوا عليها اسم "قناة السويس المصغرة". 
.
وكشف التقرير إن الدولة حددت تكلفة مبدئية لقناة السويس المصغرة بحوالي  1.5 مليار جنيه استرليني، ومتوقع المشروع الجديد هيوفر إمدادات المياه اللازمة لتحويل الصحراء إلى أراضٍ صالحة للعيش والزراعة، خصوصا أن هينقل مياه لبحيرة ضخمة هتوصل مساحتها ل 20 ألف كيلومتر مربع، وفي توقعات كمان أن تبخير المياه في البحيرة الجديدة هيؤدي لزيادة مستويات الرطوبة وكميات الأمطار في المنطقة المحيطة، وده هيحول الأراضي الصحراوية الي أراضٍ زراعية خصبة.


وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير النهاردة مختلف تحت عنوان مليارات الخليج هلت .. وحكاية مدينة شوتجارت الصناعية المصريةو  

وقال التقرير إنه اللي يعرف تفاصيل مشروع العاصمة الادارية الجديدة هيكون عارف إن اللي بيتخطط هناك مش مشروع ضخم وخلاص لكن بيتم إنشاء بلد تانية تقريبا فيها كل الخدمات والتوسعات وقادرة على استيعاب ملايين المصريين وهي مش زي ماقال الإخوان واعلام الانهزاميين منتجع للأغنياء.
.
وكشف التقرير النقاب عن مشروعات صناعية ضخمة في العاصمة وده بعد ما قررت الشركة المسئولة عن العاصمة استغلال موقعها الجغرافي العبقري وقربها من 3 مواني وقريبة من خطوط التجارة العالمية ومن قناة السويس .

وقال التقرير إنه في سنة 2015 أطلقت الشركة مشروع مناطق صناعية لمختلف الصناعات الحديثة والمتطورة واللي بتعتمد على الطاقة النظيفة كمان في التشغيل والإنشاء ودلوقتي بدأ المشروع يتنفذ على الارض والأهم بقي في حجم المشروع واللي بدايته على مساحة ألفين فدان مرة واحدة.
والمشروع الصناعي الضخم اتطرح على مستثمرين وفعلا فيه مستثمرين كتير وأغلبهم من الخليج قدموا للاشتراك في المشروع..

وبخصوص تفاصيل المشروع فهو بيضم 6 مناطق خدمية أساسية ومناطق صناعية ولوجستية ومجمع خدمي وكمان ميناء بري بالاضافة الي مناطق سكنية وتجارية ومركز للابحاث والدعم وميزة المنطقة الصناعية دي إنها على طريق العين السخنة بالقرب من محطة القطار السريع لربطها مع مينا العين السخنة ومينا والإسكندرية الكبير ومينا بورسعيد.
طبعا مشروع زي ده هيضم صناعات ضخمة زي صناعة الألكترونيات والسيارات والأجهزة المنزلية وآلات المصانع ومتوقع رغم إن مفيش أرقام لكن متوقع تكون الاستثمارات بمليارات الدولارات لأن المشروع ضخم والبعض شبهها إنها هتكون زي مدينة شتوجارت الألمانية الصناعية الشهيرة.

كمان منصات بانكير قدمت تقرير مهم النهاردة عن عودة طيور الظلام في السوق السودا للدولار وتحركات البنك المركزي

وقال التقرير إنه اللى متابع سوق صرف العملات الجنبية فى مصر هيلاحظ ان فيه تحرك بدأ يحصل فى سعر الدولار قدام الجنيه فى الايام الأخيرة ومن بعد العودة من أجازة العيد.

ووصل سعر الدولار إلى 48.65 جنيه في البنوك خلال الساعات الأخيرة
وطبعا في محاولات مستميتة من جانب المضاربين وتجار العملة للعودة الى المشهد من جديد ورفع سعر الدولار وتحقيق مكاسب خرافية وطبعا مع اغلاق البنوك وشركات الصرافة في العيد حاول تجار العملة استغلال الوضع وظهر بعض النشاط لكن الأجهزة الأمنية اتحركت بسرعة وتم القبض على عدد كبير من تجار الغعملة والمضاربين اللى بيتداولوا النقد الجنبي خارج القطاع المصرفي

وجسب التقرير البنك المركزي هو كمان اتحرك وضخ سيولة دولارية كبيرة فى البنوك لتلبية الطلب على العملة الأجنبية وتوفير احتياجات المستوردين والشركات ومع بدء وصول التدفقات الدولارية من صفقة بيع راس الحكمة واتفاق صندوق النقد وكمان فلوس الاتحاد الاوربي والبنك الدولى متوقع تحصل انفراجة جديدة فى أزمة نقص العملات الجنبية خلال الأيام الجاية.

التقرير الأخير معانا في لايف النهاردة بيتكلم عن حلم الرئيس السيسي واللي قرب يتحقق.

وقال التقرير إنخ من فترة قريبة كده الرئيس السيسي كان أعلن عن حلم كبير لمصر وهو الوصول بحجم الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنويا وبالفعل الدولة شغالة على خطة لتعظيم الصادرات والوصول للرقم ده .

وعرض التقرير البيانات الرسمية الأخيرة واللي كشفت ارتفاع صادرات مصر السلعية خلال الربع الأول من 2024 بنسبة 5.3 % ووصلت إلى 9 مليار و612 مليون دولار مقابل 9 مليارات و129 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023 يعنى بزيادة حوالى 500 مليون دولار حسب تقرير صادر عن وزراة التجارة والصناعة .

وطرح التقرير السؤال المهم .. وهو هل وفقا للأرقام دي فعلا ممكن نوصل لحلم ال 100 مليار دولار؟

وأجاب التقرير إنه وبحسبة بسيطة كده فاحنا السنة دي باذن الله هنعدي ال 50 مليار دولار صادرات سلعية فى نهاية 2024 وممكن كمان نوصل لـ 60 مليار دولار ولو خطة دعم الصادارات وفتح أسواق جديدة قدام المنتجات المصرية نجحت فاحنا ممكن بسهولة نضاعف الرقم ده خلال الـ 5 سنين الجاية ونوصل لأكتر من 100 مليار دولار بس ده محتاج جهد جبار وتحركات قوية من الحكومة وتحديد القطاعات التصديرية اللى محتاجه دعم وتوفير التمويل اللازم ليها بكل الطرق