اقتصاد الصين ينمو بنسبة إلى 5.3% بالربع الأول من 2024 متفوقا على التوقعات
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.3 في المائة في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، متجاوزا التوقعات في الوقت الذي تحاول فيه بكين قيادة انتعاش يقوده التصنيع لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وجاء معدل النمو القوي في الربع الأول الذي صدر يوم الثلاثاء، والذي تجاوز استطلاعًا لمحللي رويترز الذين توقعوا 4.6 في المائة وتوسعًا بنسبة 5.2 في المائة للعام بأكمله في 2023، في أعقاب بيانات اقتصادية متباينة في الأسابيع الأخيرة.
وقال المكتب الوطني للإحصاء: بشكل عام، بدأ الاقتصاد الوطني بداية جيدة في الربع الأول ووضع أساس جيد للعام بأكمله".
وأضاف أن "البيئة الخارجية أصبحت أكثر تعقيدا وشدة وغير مؤكدة، وهي الأساس للاستقرار الاقتصادي".. ليست صلبة بعد" .. وإن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 6.1 في المائة في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، في حين انخفضت أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 2.7 في المائة مع استمرار الضغوط الانكماشية في الضغط على قطاع التصنيع ونما الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي في هذا الربع، مدعوماً بزيادة بنسبة 9.9 في المائة في الاستثمار في الصناعات التحويلية، قابلها انخفاض بنسبة 9.5 في المائة في الاستثمار العقاري.
وتوسعت مبيعات التجزئة بنسبة 4.7 في المائة خلال الربع، بانخفاض عن 5.5 في المائة خلال الفترة من يناير إلى فبراير.
وانخفض مؤشر الصين القياسي CSI 300 للأسهم المدرجة في شنغهاي وشنتشن بنسبة 1 في المائة يوم الثلاثاء. كما انخفضت الأسواق الأخرى في آسيا بعد بيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أقوى من المتوقع في الولايات المتحدة، مما قلل من احتمالية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة.
وحددت بكين هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة هذا العام، وهو نفس الرقم الذي تحقق في العام الماضي وأدنى رقم منذ عقود ولكن التضخم انخفض أقل من التوقعات في مارس، مما يشير إلى استمرار الضغوط الانكماشية على الرغم من جهود صناع السياسات لتحفيز الطلب المحلي وتعويض أزمة القطاع العقاري.
ومنذ عام 2021، يواجه الاقتصاد الصيني موجة من التخلف عن السداد في مجال التطوير العقاري، مما أدى إلى تجميد نشاط البناء وأثر على الثقة في السوق، مما أدى إلى انخفاض مبيعات المنازل.
وأظهر قطاع العقارات علامات قليلة على التعافي في الربع الأول، مع انخفاض الاستثمار في العقارات السكنية بنسبة 10.5 في المائة على أساس سنوي، وتراجع بدء بناء المساكن الجديدة بنسبة 27.8 في المائة حسب منطقة البناء، وانخفض استكمال المساكن بنسبة 20.7 في المائة حسب منطقة البناء.
وكانت الصادرات في الربع الأول أضعف أيضًا من حيث القيمة الدولارية، لكن المحللين قالوا إن الأحجام استمرت في التوسع مع استحواذ المنتجين على المزيد من حصة السوق العالمية.
وقال جولدمان ساكس إن نمو مبيعات التجزئة في مارس كان أقل جزئيا بسبب التأثير الأساسي المرتفع مقارنة بالعام السابق، عندما رفعت الصين القيود الوبائية كما انخفض نمو الإنتاج الصناعي في مارس، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض عدد أيام العمل في الشهر هذا العام مقارنة بالعام السابق.
وأكد البنك، الذي قام قبل إصدار البيانات بتعديل هدف النمو للعام بأكمله من 4.8 في المائة إلى 5 في المائة، أن بيانات أبريل تشير إلى أن التصنيع لا يزال قويا، لكن بكين ستظل بحاجة إلى تقديم دعم السياسات هذا العام وسط تباطؤ الإسكان. ضعف القطاع، وهشاشة الثقة، وتقليص أدوات تمويل الحكومات المحلية.
وأمس يوم الاثنين، أبقى بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض متوسط الأجل عند 2.5 في المائة.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" نظرتها المستقبلية للصين من "محايدة" إلى "سلبية" الأسبوع الماضي، مشيرة إلى "النمو المعتمد على العقارات" كمصدر لزيادة عدم اليقين.
وردا على ذلك، قالت وزارة المالية الصينية إن الوكالة "فشلت في توقع الدور الإيجابي للسياسات المالية في تعزيز النمو الاقتصادي بشكل فعال".
