وزير المالية السويسري: متطلبات رأس المال الجديدة للبنوك ستبطئ النمو في بنك UBS

قال وزير المالية السويسري في مقابلة نشرت يوم السبت إن متطلبات رأس المال الأكثر صرامة التي اقترحتها الحكومة السويسرية للقطاع المصرفي ستؤثر على قدرة بنك يو.بي.اس على النمو.

وأكدت كارين كيلر سوتر لصحيفة أرجاور تسايتونج إنه سيتعين على أكبر بنك في سويسرا الاحتفاظ بمزيد من رأس المال إذا تم تنفيذ الحزمة التنظيمية، التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء لمنع تكرار انهيار بنك كريدي سويس.

وأضافت: "باختصار، سيصبح النمو أكثر تكلفة".

وتستهدف التغييرات المقترحة أكبر أربعة بنوك في البلاد من خلال 22 إجراء وأكثر من 200 صفحة من التوصيات حول كيفية مراقبة البنوك التي تعتبر "أكبر من أن تفشل" (TBTF).

وتهدف الحكومة إلى وضع الإجراءات موضع التنفيذ بسرعة وتقديم حزمتين للتنفيذ في النصف الأول من عام 2025.

ومن بين هذه التدابير، سلطت كيلر-سوتر الضوء على الاقتراح الداعي إلى تغيير الطريقة التي يجب بها على الشركات السويسرية الأم لـ UBS والبنوك النظامية الأخرى في البلاد أن تدعم في المستقبل ممتلكاتها الأجنبية بنسبة تصل إلى 100٪ من الأسهم، ارتفاعًا من 60٪ في الوقت الحالي.

وقالت: "إذا قمنا بتعديل هذه اللائحة الآن، فسيكون لها عواقب على نمو وحجم بنك يو بي إس".

وأضافت أن هذا المطلب سيسهل أيضًا التعامل مع السلطات في الخارج في حالة حدوث أزمة.

وفقًا لتقدير أحد المحللين، قد يحتاج بنك UBS إلى الاحتفاظ بما يتراوح بين 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار من رأس المال الزائد، مقارنة بما يحتفظ به حاليًا.

وفي المقابلة، انتقدت كيلر سوتر مرة أخرى حزمة رواتب الرئيس التنفيذي لشركة UBS سيرجيو إرموتي، والتي بلغت العام الماضي 14.4 مليون فرنك سويسري (15.75 مليون دولار).

وقالت: "يو بي إس يضر نفسه بهذه الطريقة".