الاقتصاد المصري يتعافى والقطاع الخاص شريكاً أساسيا

مؤشرات قوية على تعافي الاقتصاد المصري، بدعم خطط حكومية استباقية وتدفق استثمارات أجنبية وفتح المجال لشراكة اقوى  للقطاع الخاص.
وفق بيانات وزارة التخطيط، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/ 2025 تستهدف أن يبلغ معدل النمو 4.2% .
  وفي الإطار، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية،في تصريح  سابق، أن المسار الجديد للاقتصاد المصرى الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
  وحظي الاقتصاد المصري الأسابيع القليلة الماضية بتدفقات استثمار كبيرة في قطاعات متعددة بخلاف رفع قيمة الاتفاق مع صندوق النقد إلى 8 مليارات دولار.
  يشار هنا إلى أن  وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد عدلت  نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى "إيجابية".
كما عززت الحكومة المصرية خطط تذليل كافة العقبات أمام جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة  وفي المقدمة  الرخصة الذهبية التي وفرت على المستثمر خطوات  كثيرة لتأسيس شركة أو تنفيذ توسعات استثمار.
  وفي هذا الإطار .. قال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر  بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتوجه بقوة نحو انفتاح اقتصادي اكثر  وبخطط مدروسه في عدة مجالات استثمار مثل الزراعة والسياحة والصناعة، اضافة الى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وأضاف خطاب، أن الحكومة المصرية  اتخذت قرارات  ساهمت في جذب مزيد من الفرص الاستثمارية للبلاد ومنها إقرار مجلس النواب تعديلا لبعض أحكام قانون الأراضي الصحراوية بما يتيح للمستثمرين الأجانب تملك الأراضي اللازمة لمزاولة الأنشطة أو التوسع فيها وهو التطور الهام الذي ساعد في جذب الاستثمارات وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص.
  ورأى أن أهم أنواع الاستثمار هو الاستثمار السياحي، الذي يلعب القطاع الخاص فيه دورا أساسيا فهو الأسرع في تحقيق العائد، موضحا أن مصر نجحت في هذا الإطار في جلب مزيد من الاستثمارات السياحية المتنوعة خلال السنوات الأخيرة.
  وقال إن قطاع الاستثمار السياحي آخذ في النمو، فقد ارتفع حجم الاستثمارات العامة لقطاع السياحة في مصر خلال العام المالي 2022/2021 بنسبة 8.7% لتبلغ نحو 823.9 مليون جنيه، وذلك مقارنة بنحو 758.1 مليون جنيه خلال العام المالي 2021/2020.
  وأضاف خطاب أن الحرب الروسية الأوكرانية جعلتنا ندرك أهمية أن نكتفي ذاتيا من المنتجات الزراعية، ومن هنا كان اهتمام الدولة بالاستثمار الزراعية وإنشاء محطات تحلية مياه متطورة.
 ولفت إلى أن مصر تعمل على تنفيذ خطة إستراتيجية لتحلية مياه البحر، تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يومياً بحلول عام 2050، كما تتضمن الإستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية، 14 محطة في المرحلة الأولى بقدرة 3.35 مليون متر مكعب، منها 6 محطات في الأسبقية الأولى بقدرة 900 ألف متر مكعب وهو ما سيؤهل مصر لزيادة مساحة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
  واتفق مع ما سبق الخبير الاقتصادي الدكتور هشام إبراهيم، مضيفا أن مصر اتخذت قرارات هامة في سبيل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومنها مرونة سعر صرف #الدولار، موضحا أن هذا الأمر كان يجعل المستثمر يفكر مرتين قبل الدخول إلى السوق المصري أما الآن وبعد اتخاذ الحكومة القرار الجريء بمرونة سعر الصرف فإن هذا طمأن المستثمرين وشجعهم على الدخول إلى السوق المصري باعتباره سوقا كبيرا وواعد.
وأضاف إبراهيم، أن إتاحة الرخصة الذهبية للمستثمرين، شجع على الدخول للسوق المصري حيث أصبح في إمكانه إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك الحصول على تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له في  وقت قياسي كما يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.
  وقال إبراهيم، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خاصة رفع التمويل إلى 8 مليارات دولار يعد شهادة عالمية أمام المستثمرين أن الاقتصاد المصري على المسار الصحيح مضيفا أن هذا الاتفاق يعطي شهادة ثقة للمستثمرين  لضخ المزيد من العملات الأجنبية في مصر.