التضخم يضرب أمريكا من جديد.. الفيدرالي في ورطة وبايدن يطالب الشركات بخفض الأسعار

شهد مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) زيادة غير متوقعة في مارس/آذار، مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع تكاليف البنزين والمأوى، مما أدى إلى تكهنات حول خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في مارس، وهو ما يعادل الزيادة التي شهدها في فبراير. تأثر هذا الارتفاع بشكل كبير بتكاليف البنزين والمأوى، والتي تشمل الإيجارات، مما ساهم في أكثر من نصف نمو مؤشر أسعار المستهلكين.

على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية، المنتهية في مارس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.5%، حيث لم تعد الأرقام المنخفضة من العام السابق تؤثر على الحساب. وتعد هذه قفزة من الارتفاع البالغ 3.2% الذي لوحظ في فبراير.
وعقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، شهدت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية تراجعًا، حيث انخفضت بنسبة 1.45%. وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث بلغ عائد السندات لأجل عامين 4.95% وعائد السندات لأجل 10 سنوات عند 4.503%. كما تفاعل مؤشر الدولار أيضًا، حيث ارتفع بنسبة 0.74%.
وقد علق الخبراء على الآثار المترتبة على أحدث أرقام مؤشر أسعار المستهلكين. أعرب كبير مسؤولي الاستثمار في شركة هيرتل كالاهان وشركاه عن قلقه من أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لا تبني الثقة في اتجاه التضخم، وهو محور تركيز رئيسي للاحتياطي الفيدرالي. كما أشار إلى أن التيسير المالي الذي نتج عن قرار الاحتياطي الفيدرالي السابق بالتحول ربما كان سابقًا لأوانه.

وأشار نيوجيدج ويلث إلى أن الأرقام الأعلى من المتوقع تجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي التغاضي عن البيانات، مما قد يؤخر خفض أسعار الفائدة إلى ما بعد يونيو. وأشارت شركة أوريون إلى أن مستوى التضخم الحالي هو الأعلى منذ سبتمبر الماضي، مما قد يدفع توقيت اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي لمحور الفائدة إلى أبعد من ذلك.

ولا تزال شركة Wealthspire Advisors ترى احتمالية خفض أسعار الفائدة في شهر يوليو، اعتمادًا على نقاط البيانات الرئيسية القادمة. سلطت شركة SMBC Nikko Securities الضوء على تسارع معدل التضخم الأساسي لمدة أربعة أشهر، مما يشير إلى أن خفض أسعار الفائدة، إن حدث، من المرجح أن يحدث في النصف الأخير من العام.

وأشارت شركة Ladenburg Thalmann Asset Management إلى ثبات معدل التضخم وتضاؤل احتمالية خفض أسعار الفائدة في شهر يونيو. وأشارت شركة مانولايف لإدارة الاستثمار إلى أن البيانات قد أدت إلى إعادة تقييم توقعات خفض أسعار الفائدة، مما أدى إلى تأجيل الجدول الزمني أكثر من ذلك.
وذكر كبير استراتيجيي السوق في شركة بي رايلي ويلث أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من المرجح أن تؤخر أول خفض لسعر الفائدة لمدة شهر على الأقل، وربما حتى يوليو.

ووصف بي بيبرستون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين بأنه مثير للقلق بالنسبة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، مما يشير إلى تأخير في دورة التيسير النقدي وزيادة محتملة في قوة الدولار الأمريكي. وأشار كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة Annex Wealth Management إلى أن التضخم الأساسي لا يزال أعلى من المطلوب، مما يجعل خفض سعر الفائدة في يونيو أمرًا مستبعدًا.

أخيرًا، أشار كبير مديري المحافظ في داكوتا ويلث إلى أن البيانات الأكثر سخونة من المتوقع تشير إلى استمرار التضخم واحتمال إعادة تقييم عدد تخفيضات أسعار الفائدة أو احتمال عدم إجراء أي تخفيضات في عام 2024.

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ التضخم في الولايات المتحدة مرتفع للغاية، وذلك عقب نشر بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في مارس، داعياً الشركات وتجار التجزئة لاستخدام أرباحها القياسية في خفض الأسعار

أضاف بايدن في بيان: "لا تزال الأسعار مرتفعة للغاية على صعيد الإسكان والبقالة، حتى مع انخفاض أسعار سلع استهلاكية رئيسية مثل الحليب والبيض عما كانت عليه قبل عام".

وفي سياق متصل قام فريق الاقتصاد في بنك باركليز في تحديث جديد بمراجعة توقعاته لسعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يتوقع الآن خفضًا واحدًا فقط بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2024. ويأتي هذا التعديل في أعقاب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) اليوم، والتي أشارت إلى ارتفاع أعلى من المتوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مارس. ويمثل هذا الشهر الثالث على التوالي من أرقام مؤشر أسعار المستهلكين القوية، وفقًا لما أوردته وزارة العمل، ويعتمد على زخم تقرير الوظائف القوي الذي صدر الأسبوع الماضي.
يشير فريق باركليز إلى أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأخيرة قد تقوض ثقة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في أن التضخم يسير في مسار ثابت نحو هدفها البالغ 2%. ونتيجة لذلك، غيّرت الشركة توقعاتها السابقة بأن تبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في خفض أسعار الفائدة كل شهرين بدءًا من شهر يونيو. وبدلاً من ذلك، يتوقع بنك باركليز الآن إجراء خفض منفرد لأسعار الفائدة في شهر سبتمبر، على الرغم من أنه يقر بإمكانية التأخير حتى شهر ديسمبر إذا كان التقدم في خفض التضخم أبطأ مما كان متوقعًا.
بالإضافة إلى ذلك، قدم بنك باركليز نظرة مستقبلية للنطاق المستهدف لأموال الاحتياطي الفيدرالي، متوقعًا أن يستقر بين 5.00% و5.25% بحلول نهاية عام 2024، مع انخفاض إضافي إلى نطاق يتراوح بين 4.00% و4.25% بحلول نهاية عام 2025. يأتي هذا التوقع وسط التدقيق المستمر للمؤشرات الاقتصادية من قبل المؤسسات المالية، حيث تحاول قياس مسار الاقتصاد الأمريكي واستجابة الاحتياطي الفيدرالي للضغوط التضخمية.