فيتش: بنوك الخليج في تركيا قد تواجه المزيد من الخسائر في 2024
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير جديد إن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي والشركات التابعة لها في تركيا قد تسجل خسائر نقدية صافية أعلى بنحو 2.8 مليار دولار في عام 2024 قبل أن تنخفض إلى حوالي 1.4 مليار دولار في عام 2025 مع بداية تراجع التضخم.
وأكدت وكالة التصنيف: "إذا كان انخفاض التضخم يتماشى على الأقل مع توقعاتنا واستمر بعد عام 2025، فمن المحتمل أن تتوقف بنوك دول مجلس التعاون الخليجي عن استخدام تقارير التضخم المفرط اعتبارًا من عام 2027".
وسجلت الشركات التركية التابعة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي خسائر نقدية صافية بلغت 2.6 مليار دولار في عام 2023 و1.9 مليار دولار في عام 2022، مع متوسط تضخم بلغ 53% على مدار العام وأدى ذلك إلى تآكل متوسط نسب الأرباح التشغيلية إلى الأصول المرجحة بالمخاطر بمقدار 50 نقطة أساس.
وكان بنك الإمارات دبي الوطني وبنك قطر الوطني من بين الأكثر تضرراً، حيث أدت الخسائر النقدية الصافية إلى خفض نسبهما بمقدار 60-70 نقطة أساس.
ومع ذلك، من المرجح أن تستفيد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي ذات التعرض التركي من تعديل الاقتصاد الكلي في تركيا وتحولها إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية وثباتًا.
ووفقا لوكالة فيتش، من المرجح أن يبلغ متوسط التضخم التركي 58% في عام 2024 و29% في عام 2025.
واعتمدت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي والشركات التابعة التركية تقارير التضخم المفرط في النصف الأول من عام 2022 بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 29، حيث تجاوز التضخم التراكمي في أنقرة 100٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية.
ويتطلب معيار المحاسبة الدولي 29 من البنوك إعادة بيان الأصول والالتزامات غير النقدية لتعكس تأثير التضخم المفرط، مما يؤدي إلى خسائر نقدية صافية في بيانات دخلها.
وفي المتوسط، أدت خسائر تحويل العملات من الشركات التابعة التركية إلى تآكل 80 نقطة أساس من نسب رأس المال التنظيمي لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023 مع ضعف الليرة التركية بنسبة 36% مقابل الدولار الأمريكي.
وقال التقرير: "نتوقع خسائر أقل في ترجمة العملات وتآكلًا أقل لرأس المال في عامي 2024 و2025، كما نتوقع أن تضعف الليرة بشكل أقل مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 22% في عام 2024 و7% في عام 2025".
وعلى الرغم من أن وكالة فيتش لا تزال تنظر إلى تعرض بنوك دول مجلس التعاون الخليجي لتركيا على أنه "ائتماني سلبي" على الرغم من الترقية الأخيرة للبنوك التركية، إلا أن وكالة التصنيف قالت إن "المخاطر تتراجع".
