تحذير من التحركات المفرطة لأسعار الين والحكومة اليابانية تعتزم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المضاربين

قال شونيتشي سوزوكي وزير المالية الياباني، "إن التحركات المفرطة في أسعار الصرف غير مرغوب فيها"، مؤكدا عزم الحكومة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الانخفاض الحاد في الين.

وأكد سوزوكي للصحافيين عندما سئل عن الانخفاضات الأخيرة للين اليوم الجمعة أنه "من المهم أن تتحرك أسعار العملات بشكل مستقر بما يعكس الأساسيات، فالتقلبات المفرطة غير مرغوب فيها. نحن ننظر إلى تحركات السوق بإحساس كبير".

وأضاف "لا يوجد تغيير في موقفنا بأننا مستعدون للرد على تحركات العملة المفرطة، دون استبعاد أي خيارات".

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوعين عند 150.95 ين بعد هذه التصريحات، حيث أبقت التحذيرات الشفهية المتكررة من قبل السلطات المستثمرين على أهبة الاستعداد من احتمال التدخل في شراء الين.

وانخفض الين إلى أدنى مستوى في 34 عاما عند 151.975 مقابل الدولار الأسبوع الماضي على الرغم من التحول التاريخي في سياسة بنك اليابان المركزي الذي أنهى ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية، حيث فسرت الأسواق توجيهاته الحذرة بأنها علامة على أن مزيدا من رفع أسعار الفائدة سيستغرق بعض الوقت.

وبعد فترة وجيزة من وصول الين إلى أدنى مستوى له منذ 34 عاما يوم الأربعاء الأسبوع الماضي، قال سوزوكي "إن السلطات مستعدة لاتخاذ خطوات حاسمة ضد تحركات المضاربة على الين" في أقوى تحذير حتى الآن من أن التدخل في العملة قد يكون وشيكا.

وتوقف الوزير عن استخدام مثل هذه اللغة منذ ذلك الحين، لكنه استمر في التحذير من أن السلطات لن تستبعد أي خيارات للتعامل مع الانخفاضات المفرطة في الين.

وتتطلع الأسواق أيضا إلى أي أدلة من كازو أويدا محافظ بنك اليابان حول مدى قدرة البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بعد ذلك.

وفي مقابلة مع صحيفة أساهي، قال أويدا "إن التضخم من المرجح أن يتسارع من الصيف إلى الخريف"، حيث تؤدي الزيادات الكبيرة في الأجور هذا العام إلى ارتفاع الأسعار، ما يشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام.

وذكر أويدا أن بنك اليابان يمكن أن "يستجيب بالسياسة النقدية" إذا كان انخفاض الين يؤثر بشكل كبير في التضخم والأجور، ما يشير إلى أن تحركات الين كانت من بين العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة.