ارتفاع طلبيات المصانع الألمانية يدعم آمال التعافي الاقتصادي

ارتفعت طلبيات المصانع الألمانية في فبراير بعد انخفاض حاد في بداية العام، مما زاد الآمال بأن الاقتصاد قد وصل إلى أدنى مستوياته وأن أي ركود محتمل قد يكون معتدلاً وقصير الأجل.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة زيادة بنسبة 0.2٪ في الطلب عن الشهر السابق. وكان ذلك أسوأ من متوسط التقديرات البالغ 0.7% في استطلاع بلومبرج. وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن التحسن يرجع إلى قطاع الآلات والمعدات وكذلك الأدوية والكيماويات.

وأظهرت قراءة أقل تقلبًا لمدة ثلاثة أشهر ارتفاعًا بنسبة 2.8٪ عن الفترة السابقة، وفقًا لديستاتيس.

وكانت ألمانيا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي شهدت انكماشا اقتصاديا العام الماضي وهي الآن تقترب من الركود. وحذر البنك المركزي الألماني من أن الإنتاج قد ينكمش في الفترة من يناير إلى مارس بعد انخفاضه بالفعل بنسبة 0.3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.

ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرج آراءهم أيضًا انكماشًا آخر بنسبة 0.1٪ في الربع الأول.

وترجع المشاكل الاقتصادية إلى حد كبير إلى قطع إمدادات الطاقة الروسية، وضعف الطلب الآسيوي على الصادرات، والمشاكل بين شركات صناعة السيارات في البلاد في التكيف مع التحول الأخضر وارتفاع أسعار الفائدة.

لكن البنك المركزي الألماني يصر على أن الانكماش الحاد ليس مرجحا، وقد رفض رئيسه يواكيم ناجل مرارا وتكرارا فكرة أن ألمانيا أصبحت مرة أخرى "رجل أوروبا المريض".

ومع ذلك، فإن ضعفه محسوس في منطقة اليورو الأوسع، التي تجنب اقتصادها المكون من 20 دولة بصعوبة الركود في النصف الثاني من عام 2023.

أظهرت أرقام الإنتاج الصناعي التي نشرت يوم الجمعة من فرنسا وإسبانيا زيادات في فبراير، على الرغم من أن الأولى كانت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين أن الأخيرة تفوقت عليها.

وكانت البيانات الأخيرة للاقتصاد الألماني مختلطة. تحسن مسح توقعات ZEW ومؤشر مناخ الأعمال Ifo أكثر من المتوقع في مارس.

ومع ذلك، انخفض مؤشر نشاط المصانع من S&P Global بشكل غير متوقع إلى ما دون عتبة التوسع مما يشير إلى التوسع.

وقد خفضت المعاهد التي تقدم المشورة للحكومة مؤخرًا توقعاتها بشكل كبير. وقالوا إن الإنتاج سيرتفع 0.1% فقط في 2024، مقارنة مع توقعات سابقة بتوسع 1.3%. ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 1.4% في عام 2025.