محافظ بنك اليابان يلمح إلى رفع أسعار الفائدة على المدى القريب

ذكرت صحيفة أساهي يوم الجمعة أن محافظ بنك اليابان كازو أويدا قال إن التضخم من المرجح أن يتسارع من "الصيف إلى الخريف" مع ارتفاع الأسعار، وهو أقوى تلميح حتى الآن إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة.

ودفعت الإشارة النادرة لتوقيت واضح عائدات السندات اليابانية لأجل عامين إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات، مما ساعد الين على الابتعاد أكثر عن أدنى مستوى في 34 عاما الذي سجله الأسبوع الماضي، ووفر بعض الراحة لصناع السياسات القلقين بشأن الآثار الاقتصادية من ضعف العملة.

وفي مقابلة مع صحيفة أساهي، قال أويدا إن البنك المركزي يمكن أن "يستجيب بالسياسة النقدية" إذا أدت تحركات العملة إلى دفع التضخم والأجور بشكل كبير، مما يشير إلى أن الانخفاض الحاد في الين قد يؤثر على توقيت رفع سعر الفائدة التالي.

ونقل عن أويدا قوله: "لقد أنهينا برنامج التحفيز الضخم لدينا لأننا رأينا احتمالات اقتراب التضخم من 2% تلوح في الأفق. وإذا أصبحنا أكثر ثقة بشأن مثل هذه التوقعات، فسيكون ذلك أحد الأسباب لتحريك أسعار الفائدة".

وقال وفقًا لمقابلة أجرتها صحيفة أساهي يوم الأربعاء الماضي، "إن تحقيق هدف التضخم المستدام والمستقر بنسبة 2٪ أصبح في الأفق. ومن المتوقع أن تتزايد إمكانية تحقيقه بشكل متزايد".

وفي يوم الجمعة، أطلق وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي أيضًا تحذيرات جديدة بشأن العملة، وقال للصحفيين إن السلطات لن تستبعد أي خيارات للتعامل مع الانخفاض المفرط في الين.

وصل الين إلى أعلى مستوى له في أسبوعين وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين إلى 0.21%، وهو أعلى مستوى له منذ 13 عامًا، حيث أخذت الأسواق في الاعتبار فرصة رفع تكاليف الاقتراض في اليابان بشكل أسرع من المتوقع.

وقال أويدا لصحيفة أساهي إنه يتوقع أن يرتفع التضخم "من الصيف إلى الخريف" مع بدء زيادة الأجور في منح الأسر القوة الشرائية.

وتسلط هذه التعليقات الضوء على اقتناع بنك اليابان بأن ارتفاع الأجور والتضخم سوف يساعدان في تعزيز الحجة لصالح رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من المستوى الحالي الذي يتراوح بين 0% و0.1% بحلول يوليو/تموز.

وعندما سئل عما إذا كان بنك اليابان يستطيع رفع أسعار الفائدة هذا العام، قال أويدا إنه "يعتمد على البيانات" ومدى التقدم الذي تحرزه اليابان نحو تحقيق هدف التضخم الذي حدده البنك بنسبة 2٪ بشكل مستدام، وفقًا لما ذكرته صحيفة أساهي.

وسيصدر بنك اليابان توقعات النمو الفصلي والتضخم الجديدة في اجتماعه القادم في الفترة من 25 إلى 26 أبريل. ويعقد مجلس إدارته أيضًا اجتماعات لتحديد الأسعار في يونيو ويوليو وأكتوبر وديسمبر.

وأنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا سياسته غير التقليدية الشهر الماضي، مما أدى إلى تحول تاريخي بعيدًا عن تركيزه على إنعاش النمو من خلال عقود من التحفيز النقدي الضخم.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز بعد وقت قصير من تحرك مارس أن أكثر من نصف الاقتصاديين يتوقعون رفعًا آخر لأسعار الفائدة هذا العام، وكان الرهان الأكثر شعبية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر على التوقيت.

ومنذ ذلك الحين، كانت البيانات مختلطة حيث أظهر الاستهلاك والإنتاج نقاط ضعف، لكن توقعات الأجور مستمرة في التحسن.

وافقت الشركات اليابانية على زيادة الأجور بنسبة 5.24% هذا العام، وهي أعلى زيادة منذ 33 عامًا، وفقًا لمسح أجرته مظلة العمل رينجو يوم الخميس.

وقال بنك اليابان في تقرير صدر هذا الأسبوع إن زيادات الأجور اتسعت لتشمل الشركات الصغيرة في منطقة اليابان، مما حث الشركات على تمرير تكاليف العمالة من خلال ارتفاع الأسعار.

ومع ذلك، فإن ضعف الين يعقد مسار سياسة بنك اليابان.

وبينما رفض التعليق على وجه التحديد على الانخفاضات الأخيرة للين، أشار أويدا في المقابلة إلى أن مثل هذه التحركات يمكن أن تكون بمثابة سبب لرفع أسعار الفائدة إذا أدت إلى ارتفاع التضخم من خلال ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وقال أويدا: "إذا بدا أن تطورات سعر الصرف لها تأثير على دورة تضخم الأجور في اليابان بطريقة يصعب تجاهلها، فسيكون ذلك سبباً للرد بسياسة نقدية".

وكان الين في اتجاه هبوطي على الرغم من خروج بنك اليابان من سياسة شديدة التساهل، حيث فسر المتداولون لهجته الحذرة على أنها إشارة إلى أن رفع سعر الفائدة التالي سيكون بعيدًا بعض الوقت.

لقد أصبح ضعف الين مصدراً للصداع بالنسبة لصناع القرار السياسي في اليابان، لأنه يؤدي إلى تضخم تكلفة استيراد المواد الخام والوقود، وبالتالي الإضرار بالأسر وتجار التجزئة.

إضافة إلى تلك الرياح المعاكسة، انخفض مؤشر قياس صحة الاقتصاد الياباني الذي نُشر يوم الجمعة للشهر الثاني على التوالي في فبراير، في إشارة إلى أن النمو ربما يكون قد بلغ ذروته ويتجه الآن نحو اتجاه هبوطي بسبب تراجع إنتاج المصانع.