تقلب أسعار الذهب في مصر خلال الربع الأول من عام 2024
شهد الربع الأول من عام 2024 تقلبات غير مسبوقة في أسعار الذهب في مصر، على خلفية التحولات الاقتصادية الكبيرة وتقلبات أسعار صرف العملات وعلى الرغم من التوقعات بعكس ذلك، ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية قبل أن تشهد انخفاضًا ملحوظًا في نهاية الربع، وفقًا لما أفاد به محللو سبائك الذهب، وفقا لرويترز.
وطوال الربع الأول، ارتفعت أسعار الذهب بشكل متواضع بنسبة 2.8٪ وبدأ العام بتداول الذهب بسعر 3170 جنيهًا للجرام عيار 21، وانتهى في مارس عند 3080 جنيهًا للجرام، بصافي زيادة قدرها 90 جنيهًا للجرام. وتراوحت أسعار الذروة خلال الربع بين 4150 جنيهًا و4200 جنيهًا للجرام، بينما أقل سعر مسجل هو 2650 جنيهًا للجرام.
وارتفعت أسعار الذهب خلال شهر يناير بنسبة 26%، لتضيف 830 جنيهًا إلى قيمة الجرام، لتصل إلى أعلى نقطة سعر خلال الربع بمتوسط يتراوح بين 4150 جنيهًا و4200 جنيهًا للجرام. يمثل هذا الارتفاع أعلى سعر يتم تسجيله على الإطلاق للذهب في مصر.
وفي فبراير، استمر الاتجاه التصاعدي بزيادة قدرها 26.8%، وهو ما يعني مكاسب قدرها 1075 جنيهًا للجرام. وظل أعلى سعر في حدود 4150 جنيهًا إلى 4200 جنيهًا للجرام. لكن شهر مارس شهد انخفاض المكاسب إلى 5.3%، بربح 155 جنيهًا للجرام، وسجل أعلى سعر 3350 جنيهًا للجرام.
ومنذ بداية العام وحتى منتصف فبراير، تصاعدت أسعار الذهب بشكل حاد بسبب المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية لمصر وارتفاع قيمة الدولار في السوق الموازية. وقد أدى هذا، إلى جانب الطلب المتزايد على الذهب كاستثمار آمن وتحوط من التضخم، إلى ارتفاع الأسعار.
ولكن الإعلان عن صفقة رأس الحكمة نهاية شهر فبراير أدى إلى انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وهو ما تسبب بدوره في انخفاض أسعار الذهب قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة وتزامن ذلك مع قرار تحرير سعر الصرف مطلع شهر مارس الماضي، وبعد ذلك بدأت الأوضاع الاقتصادية تستقر بسبب التدفقات الكبيرة من النقد الأجنبي. وساهم تدفق العملات الأجنبية في استقرار سعر الصرف وأسعار الذهب.
وبالإضافة إلى ذلك، أثرت العديد من الأحداث الرئيسية على أسعار الذهب في الربع الأول من العام وأطلق البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات ادخارية جديدة بعائد شهري 23.5% وعائد 27% عند انتهاء مدة الشهادتين لمدة عام وفي شهر مارس، تم الإعلان عن طرح شهادات ادخار جديدة بمعدل فائدة متناقص قدره 30% ومدتها ثلاث سنوات وعلاوة على ذلك، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 800 نقطة أساس، بواقع 200 نقطة في فبراير، و600 نقطة في مارس، ليحدد سعر التشغيل الرئيسي عند 27.75%.
وعلاوة على ذلك، ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي في فبراير إلى 35.12% وبالإضافة إلى ذلك، تم إبرام صفقة استثمار عقاري كبيرة في رأس الحكمة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، بإجمالي استثمارات تصل إلى 35 مليار دولار.
وتحول البنك المركزي المصري إلى سياسة سعر الصرف التي يحركها السوق، مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الرسمي للبنوك بنسبة 66٪، ليصل إلى 50.85 جنيهًا للدولار، قبل أن يستقر عند متوسط 47.30 جنيهًا للدولار بنهاية مارس.
وعلى الصعيد الدولي، أكد صندوق النقد الدولي في 29 مارس زيادة قرض إنقاذ مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، مع قرض إضافي محتمل بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية وعلاوة على ذلك، تعهدت مجموعة البنك الدولي بتقديم ما يزيد عن 6 مليارات دولار لدعم مصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
كما تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن حزمة مالية بقيمة 8.06 مليار دولار للفترة 2024-2027 وفي مجال التصنيف الائتماني، قامت وكالة موديز برفع النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية مع الحفاظ على تصنيف Caa1 وبالمثل، قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتحسين نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بعد أن كانت مستقرة في السابق.
