مطلب جديد من صندوق النقد.. الحكاية لسه مخلصتش

يا ترى ايه الطلب الجديد اللى طلبه صندوق النقد الدولي من مصر؟ وهل صرف ال 8 مليار بتوع برنامج التمويل اللى اتفقوا عليه مع مصر هيتصرفوا مرة واحدة ولا على شرايح؟ وايه الحاجات اللى الحكومة لازم تنفذها عشان تستكمل برنامج مع الصندوق؟

من حوالى 20 يوم اعلنت الحكومة المصرية اتفاقها مع صندوق النقد الدولى على رفع قيمة برنامج التمويل المتفق عليه بين الجانبين من 3 الى 8 مليار دولار وكمان الانتهاء من المراجعتين الاولى والتانية للبرنامج اللى كان تم الاتفاق عليه مع مصر فى نهاية 2022 .. وفى الساعات الأخيرة بدأ يتم الكشف على بعض تفاصيل الاتفاق بين الحكومة ومسئولى الصندوق

وأكد الصندوق مؤخرا انه  هيربط المدفوعات لمصر بموجب برنامج مالي قيمته 8 مليار دولار بسماح الحكومة بتعويم العملة وترك تحديد سعر الجنيه وفقا لأوضاع السوق وإتاحتها النقد الأجنبي للشركات والأفراد

ووفقا للصندوق مصر يحق ليها الحصول الفوري على 820 مليون دولار الأسبوع ده و820 مليون دولار تانية بعد المراجعة اللي هستكمل بحلول نهاية يونيو.

ومن المقرر إتمام مراجعات لاحقة كل 6 شهور وهيسمح كل منها بصرف 1.3 مليار دولار بشرط استيفاء شروط معينة على أن تكون الدفعة الأخيرة في خريف 2026.

وأظهرت بيانات البنك المركزي  انخفاض العجز في صافي الأصول الأجنبية الى 217.1 مليار جنيه مصري، أي حوالي 7 مليار دولار، في فبراير بعد تلقي مصر دفعة بقيمة 5 مليار دولار في إطار صفقة رأس الحكمة الموقعة مع الجانب الإماراتي.

وجاء في بيانات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك ارتفعت في فبراير بواقع 911.3 مليار جنيه على أساس شهري، بينما انخفضت التزاماتها 15.73 مليار جنيه. وانخفضت الاستحقاقات الأجنبية على البنك المركزي بنحو 81.6 مليار جنيه.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروح منها التزاماتهم.

وبيتوقع صندوق النقد الدولي ان  يظل التضخم في مصر يفضل مرتفع في الأجل القريب ومن المتوقع أن يصل متوسط التضخم للسنة المالية المقبلة اللي هتبدأ في الأول من يوليو إلى 25.5 %، ثم ينخفض إلى 15.25 % بنهاية السنة.