الملفات الأخطر في ولاية السيسي الجديدة.. ومصير الدولار والجنيه وساعة الجد بدأت.. مفاجأة الساعات الاولى بعد حلف اليمين

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير والتحليلات اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم التلات 

البداية النهاردة من الحدث الأهم في حياة مصر والمصريين وهو تنصيب الرئيس السيسي بولاية جديدة وقدمت وحدة أبحاث بانكير تقرير مهم عن اللي هيحصل بعد ما الرئيس السيسي حلف اليمين ايه هي مفاجأة الساعات القادمة

وقال التقرير إن حلف الرئيس السيسي لليمين الدستورية النهاردة كرئيس جديد للبلاد معناه بداية دولة وحكومة جديدة بالتالي أول حاجة هيعملها الرئيس هي قبول استقالة الحكومة أو تكليفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
وكشف التقرير إن تاني حاجة هيعملها الرئيس السيسي بعد قبول استقاله الحكومة هي اختيار شخصية ما علشان يكون رئيس حكومة جديدة الأقرب لحد اللحظة اللي احنا مع حضراتكم فيها دلوقتي هيا استمرار الدكتور مصطفي مدبولي كرئيس للحكومة في الفترة الرئاسية الجديدة خصوصا ان الراجل بيتمتع بثقة كبيرة من القيادة السياسية وبعد النجاح اللي عمله الحكومة في حل الأزمة الاقتصادية الكبيرة اللي كانت تهدد الاقتصاد الوطني المصري في الفترة اللي فاتت بسبب نقص العملات الأجنبية واولها الدولار.
وأشار التقرير إلى الخطوة التالية للرئيس وهي هتكون بدء رئيس مجلس الوزراء الجديد مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

وبعد تشكيل الحكومة الجديدة هتكون في حركة محافظين واكيد برضوا في عدد من المحافظين هيكون في الفترة الرئاسية الجديدة وفي وجوه جديدة تظهر علشان تاخذ فرصتها في خدمة المواطنين بالمحافظات.

التقرير التالي اللي معانا بخصوص الولاية الجديدة للرئيس السيسي بردو لكن في موضوع مختلف وهي عن أخطر 5 ملفات فى الولاية الجديدة..

وسلط التقرير الضوء على ظروف تسلم السيسي ولايته الجديدة مع ارتفاع معدلات التضخم واللي وصلت لأعلى مستوى ليها على الإطلاق في سبتمبر 2023 لما سجلت  38 % .

وكمان ارتفاع أسعار السلع في السوق  خلال الشهور اللى فاتت متأثرة بالارتفاع الكبير لسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية لمستويات قياسية.

ومن أهم التحديات اللى هيواجها السيسي فى ولايته الجديدة انخفاض قيمة الجنيه بعد تعرض الاقتصاد المصري لأزمة نقص سيولة دولارية خلال السنة اللى فاتت..

والى جانب ملف الدولار فيه تحدى كمان متعلق بالدين الخارجي اللى دلوقتي الدولة شغالة لخفض معدله للناتج المحلي الإجمالي لأقل من 80% خلال السنوات الـ 3 سنين الجاية.

وقال التقرير إنه من بين تحديات كتير طالت أزمة الاقتصاد قطاع الطاقة وأدى نقص السيولة الدولارية إلى تراكم مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول، بالإضافة للجوء الحكومة إلى توفير السيولة الدولارية لاستيراد الكميات الكافية من المازوت خلال فترة الصيف اللى فات زده طبعا أدى إلى انقطاع الكهرباء لفترات وصلت إلى 4 ساعات يومياً في بعض أنحاء مصر

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير مهم عن مصير الدولار في ولاية الرئيس الجديدة
وقال التقرير إن الرئيس السيسي خصص جزء كبير من خطابه عن الاقتصاد وملامح الفترة الجاية ومنها تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات عن طريق نمو اقتصادي قوى ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية كمان الرئيس أعلن ان الدولة تزيد التركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. والسياحة والاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلة لزيادة الصادرات..
وأضاف التقرير إنه لو مشينا ورا كلام الرئيس عن الاقتصاد هنلاقي إنه كله بيقصد بيه توفير الدولار لان أغلب القطاعات الاقتصادية الل قالها الرئيس هي أساسا موارداها بالدولار زي السياحة وقناة السويس والاستثمار والتصدير يعني الدولار محور أساسي في المرحلة اللي جاية في الولاية الجديدة والرئيس عاوز يقول إن فيه خطة نمو مستدام لتوفير الدولار والتدفقات الأجنبية من النقد الأجنبي وده معناه إن فيه خطط شاملة لتوفير الدولار على مدار الولاية الجديدة

ووصل التقرير إلى إن كل المحاور اللي اتكلم عنها الرئيس السيسي كلها بتترجم بردوا مليارات الدولارات اللي تدخل البلد وطول مافيه دولارات بتدخل سعر الدولار هينزل قدام الجنيه حسب العرض والطلب وده معناه بردو إن الدولار هينزل بشكل كبير في الفترة الجاية

التقرير الأخير اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير كانت بخصوص مكاسب الجنيه في الفترة الجاية..

وكشف التقرير في البداية من مواصلة الدولار الأمريكي هبوطه في السوق الرسمية بنهاية تعاملات النهاردة واتحرك بالقرب من مستوى 47 جنيه للدولار الواحد.. بعد ما أظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض  العجز في صافي الأصول الأجنبية الى  217.1 مليار جنيه ما يوازي 7 مليار دولار بعد تلقي مصر دفعة بقيمة 5 مليار دولار في إطار صفقة رأس الحكمة الموقعة مع الجانب الإماراتي.
وقال التقرير إنه مع زيادة التدفقات الدولارية الجنيه المصري بيكسب ارض جديدة وسعره بيرفع قدام الدولار ومتوقع ينزل لأقل من 40 جنيه في نهاية السنة وبعدها هتكون الدولة قدرت تعظم باقي موارد الدولار الذاتية في الدولة بعيد عن التمويلات والقروض زي قناة السويس والسياحة والتصدير وتقليل الاستيراد والاستثمارات واتفاقيات مبادلة العملة وهيكلة الديون والتخلص من أصعب سنة هتسدد فيها مصر ديون بحوالي 40 مليار دولار وهي السنة اللي احنا فيها حاليا وبعدها الجنيه متوقع ياخد منحني صعود جديد قدام الدولار لأنه هيتحرك على أرضية ثابتة.