تقارير: البنك المركزي الياباني خفض مشترياته من السندات بنسبة 36% في عام 2023
وافق بنك اليابان (BoJ) على تغيير سياسي مهم في 19 مارس، حيث قرر وضع حد لسياسة أسعار الفائدة السلبية التي حافظ عليها لمدة 17 عامًا، وبرامج التحكم في منحنى العائد، بالإضافة إلى شراء صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) والأموال والمنتجات الأخرى ذات المخاطر المالية.
وتم اتخاذ القرار في ختام اجتماع سياسي استمر يومين عقد أمس وقرر بنك اليابان توجيه أسعار الإقراض لليلة واحدة إلى 0-0.1% وكان بنك اليابان هو البنك المركزي الوحيد بين الاقتصادات العالمية الكبرى الذي لا يزال يحافظ على أسعار الفائدة السلبية، على الرغم من التسارع الحاد في معدلات التضخم في أعقاب جائحة كوفيد-19.
ويأتي القرار في أعقاب الإعلان عن الزيادات القياسية في الأجور التي حققها اتحاد نقابات العمال الياباني في الأسبوع السابق وكان البنك المركزي الياباني ينتظر النتائج الرسمية لمفاوضات الأجور بين الشركات الكبرى واتحاد نقابات العمال الياباني وقبل التخلي عن أسعار الفائدة السلبية، كان بنك اليابان يعتزم ضمان قدرة البلاد على الحفاظ بشكل ثابت على معدل تضخم يبلغ حوالي 2% وتعود آخر زيادة في أسعار الفائدة الرئيسية التي أنشأها البنك المركزي الياباني إلى فبراير 2007، قبل الأزمة المالية العالمية في العام التالي.
أعلن لامي، وهو أكبر اتحاد نقابي في اليابان، أنه تفاوض على زيادة متوسط الأجور بنسبة 5.28% خلال جلسة التفاوض السنوية مع الشركات اليابانية الكبرى، المعروفة باسم "شونتو" وتعد الزيادات، التي ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، مع بداية العام المالي الجديد، هي الأعلى التي تمنحها الشركات اليابانية منذ عام 1991 وانتهت المفاوضات مع شركات كبيرة مثل تويوتا وهيتاشي وباناسونيك هذا الأسبوع، مع قبول العديد من الشركات بشكل كامل للزيادات ومنحت شركة نيبون ستيل زيادة بنسبة 14% في الأجور الشهرية، وهو أعلى مما طلبته النقابات.
وتجنبت اليابان الركود الفني في الربع الثالث من السنة المالية المنتهية الآن (أكتوبر-ديسمبر 2023) من خلال تحقيق معدل نمو معدل موسميًا بنسبة 0.4% بفضل المساهمة الكبيرة للإنفاق الرأسمالي، لكن ضعف الاستهلاك الخاص يؤثر على النمو آفاق ثاني أكبر اقتصاد في آسيا وهذا ما تؤكده البيانات التي نشرتها الحكومة اليابانية هذا الأسبوع، والتي قامت بمراجعة رقم الناتج المحلي الإجمالي المعدل لتأثيرات التضخم صعوداً، من -0.4 إلى زائد 0.4 في المائة يعد هذا أيضًا تطورًا إيجابيًا للسياسة النقدية للبنك المركزي الياباني في البلاد، والتي يمكن أن تضع حدًا لسياسة أسعار الفائدة المرجعية السلبية بحلول أبريل.
