تحرك جديد من المركزي.. مفاجأة سارة من البنوك للعملاء.. وقرار عاجل من الضرائب

تحرك جديد من المركزي.. مفاجأة سارة من البنوك للعملاء.. وقرار عاجل من الضرائب.. اهلا بكم فى حصاد الاثنين الاخباري

والبداية من القطاع المصرفي وخبر سار.. حيث انطلقت اليوم الإثنين فعاليات «اليوم العربي للشمول المالي» تحت رعاية البنك المركزي المصري وذلك في إطار دعم الشمول المالي، ومن المقرر أن  تستمر هذه الفعاليات حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

وتقدم البنوك باقة متنوعة من العروض والخدمات المجانية منها فتح حسابات التوفير مجانًا بدون مصاريف وبدون حد أدنى، فضلًا عن تقديم وإصدار بطاقات الخصم وكروت ميزة مجانًا، وذلك حتى نهاية شهر أبريل 2024″.

وتأتي مشاركة البنوك في مبادرة اليوم العربي للشمول المالي، بهدف تعزيز الشمول المالي وضم أكثر عدد من الأفراد ضمن المنظومة المصرفية، ما يسهل اتمام المعاملات المالية، وتشجيع الفئات كافة على الادخار واستثمار أموالهموالحصول على عائد مجزي.

وحدد البنك المركزي 6 فعاليات لدعم الشمول المالي سنويًا، إذ يسمح المركزي فيها للبنوك بالتواجد خارج فروعهاوالترويج لمنتجاتها تحت مظلة الشمول المالي، للتحفيز على فتح حسابات للعملاء الجدد بتسهيلات وإعفاءات منالمصاريف الإدارية.

ومن القطاع المصرفي نروح لمصلحة الضرائب.. حيث قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية: إنه تقرر مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين لمدة ثلاثة أيام بدون غرامة بشرط سداد الضريبة المستحقة خلال المواعيد القانونية، حرصا على المصلحة على التيسير على الممولين.

وأوضحت، أن مصلحة الضرائب تقوم بتنظيم ندوات أون لاين مجانية لكيفية تقديم الإقرارات الالكترونية على كل من منظومة الإقرارات ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة أسبوعيا، ويمكن متابعة مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الموقع الإلكتروني، كما يتم الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥.

ونروح للبنك ==المركزي، الىل اعلن  اليوم الاثنين، طرح سندات خزانة بقيمة 3.5 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح الأول بلغت قيمته 3 مليارات جنيه، لأجال 3 سنوات، وبلغت قيمة الطرح الثانى 500 مليون جنيه لأجل استحقاق 5 سنوات.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقدر معهد التمويل الدولي حجم الفجوة التمويلية التي ستواجه مصر خلال العام المالي الحالي 2023/2024، بنحو 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن تمويل هذه الفجوة سيكون بصورة أساسية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية.

واخر خبر معانا عن تصريحات مهمة لكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، قال فيها إن إقرار المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى برنامج تمويل مصر، يضمن حصول القاهرة على قرض الاتحاد المعلن فى وقت سابق.

وأضاف برجر فى تصريحات صحفية  أن موافقة الصندوق على برنامج مصر، يعنى تنفيذ شروط القرض، والتى يتشابه بعضها مع المعايير الأساسية التى وضعها الاتحاد لحصول القاهرة على القرض الأوروبى الميسر البالغ 5 مليارات يورو.

وأنهى المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، مساء الجمعة الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، لبرنامج قرض مصر، ووافق على زيادة التمويل، وصرف أول شريحة بقيمة 820 مليون دولار.

وأشار الصندوق، إلى موافقته على زيادة البرنامج الأصلى بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار من حقوق السحب الخاصة)، ما يسمح للسلطات بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون من حقوق السحب الخاصة). وكان الصندوق قد أجل المراجعتين الأولى والثانية، واللتان كان من المفترض إجراؤهما خلال 2023، ما أدى إلى إرجاء حصول مصر على الشريحتين الثانية والثالثة بقيمة 700 مليون دولار