البنك المركزي النيجيري يخطط لمراقبة إعادة رسملة القطاع المصرفي

يخطط البنك المركزي النيجيري، CBN، لمراقبة إعادة رسملة القطاع المصرفي النيجيري عن كثب، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون.

وتهدف هذه الخطوة إلى منع التمويل غير المشروع في هذا القطاع.

كشف مدير إدارة السياسة والتنظيم المالي في البنك المركزي النيجيري، هارونا مصطفى، عن ذلك في تعميم يوم الجمعة.

وخاطب التعميم البنوك التجارية والتجارية وغير الربحية، بما في ذلك المروجين للبنوك المقترحة، فيما يتعلق بالحد الأدنى الجديد لمتطلبات رأس المال للبنوك.

وقال البنك الرئيسي إنه سينفذ عملية التنفيذ بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة.

ووفقًا للتعميم، يريد البنك المركزي النيجيري التأكد من أن رأس المال الذي تم جمعه خلال عملية إعادة الرسملة خالٍ من عدم الشرعية.