انهيار متوقع في سعر الدولار بالبنوك.. والحكومة تتجنب فخ المليارات الساخنة.. وأوروبا تكسر قوانينها من أجل مصر

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير والاحداث اللي قدمتها وحدة ابحاث بانكير على مدار اليوم السبت 30 مارس 2024..

البداية مع الحدث الأهم النهاردة وقرار صندوق النقد الدولي باعتماد الزيادة الجديدة في القرض المصري واللي وصل بشكل نهائي لـ 8 مليار دولار
وكشف التقرير تأثير اعتماد قرض صندوق النقد على الاقتصاد المصري وعلى سعر الدولار في الايام الجاية بعد قرار التعويم.

وأضاف التقرير أن قرار الصندوق بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد الوطني وهيعمل حراك قوي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. وبالتزامن مع موافقة الصندوق نقدر نقول دلوقتي خلاص مفيش حاجه اسمها سوق سودا.. خلاص كل المعاملات بتم من خلال البنوك..

وبخصوص مصير سعر الدولار فقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف يوم 6 مارس الجاري جه في الوقت المناسب.. والقرار دة معناه أن سعر الصرف خاضع لقوي العرض والطلب يعني مرة ممكن نشوف الدولار نازل ومرة تانية نشوفو طالع.. وهنقولكم على رقم مهم وهو أن البنك الاهلي وبنك مصر جمعوا اكتر من اتنين مليار دولار كتنازلات سواء من الأفراد أو الشركات ومفيش الشك قرار صندوق النقد هيساهم في تراجع سعر الدولار في البنوك الأيام الجاية مع توافر موارد جديدة.

التقرير التالي في تحليل النهاردة من الاتحاد الأوربي واللي قرر يكسر القوانين من أجل مصر.

وسلط التقرير الضوء على زيارة عدد كبير من قادة أوروبا لمصر من ايام قليلة وأعلنت أوروبا وقتها ترفيع العلاقات مع مصر لمستوى الشراكة وكمان تخصيص حوالي 8 مليار دولار لمصر ما بين منح ومساعدات وتمويلات ميسرة.. 
وبخصوص الجديد في ملف التعاون مع أوروبا أعلنت
النهاردة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن إجراء استثنائي لمصر ومش معتاد في اروقة الاتحاد الاوربي وقالت إن الاتحاد الأوروبي قرر التعجيل ببعض المساعدات المالية المخصصة لمصر، وده عن طريق استخدام إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية وضمانات أخرى... وخلي بالك من عبارة يتجاوز الرقابة البرلمانية وضمانات تانية يعني الاتحاد قرر يصرف لمصر المساعدات من غير ما يتسني بقية الاجراءات القانونية في ميثاق الاتحاد ودي شيء نادر جدا الحدوث.

وبخصوص  قيمة المبلغ اللي هيصرفه الاتحاد الاوربي بشكل عاجل لمصر قالت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية، إن أووربا هتصرف مبلغ مليار يورو ما يعادل 1.1 مليار دولار وده جزء من حزمة مساعدات الـ سبعة مليار و400 مليون يورو بما يعادل (8 مليارات دولار) الموجهة لمصر الل أعلن عنها الاتحاد الأوروبي يوم 17 من شهر مارس الحالي.

وفسرت الوكالة الأميريكية اسباب تسريع أوروبا بالمساعدات لمصر بسبب خوف وقلق اوروبا من تزايد الضعوط  الاقتصادية على مصر وتأثير الصراعات الإقليمية والخوف من انفجار موجات هجرة غير شرعية من المهاجرين من المنطقة إلى شواطئ أوروبا وخاصة إن مصر بتستوعب ملايين المهاجرين واللاجئين ولو حصل أي ضغوط زيادة على مصر هيزيد احتمال استقبال الشواطيء الأروبية لملايين المهاجرين.

ولسه مع حضراتكم في تحليل أخر اليوم السبت ومعانا تقرير مهم قدمته وحدة أبحاث بانكير بخصوص مشروع عالمي جاري تنفيذه بين مصر والسعودية

البداية كانت إعلان مصادر سعودية إن شركة بريزمن الإيطالية بدأت تركيب الكابل البحري للربط الكهربائي بين مصر والسعودية وبدأت عمليات إنزال الكابل تحت مياه البحر الأحمر.

وحسب المعلومات المتوفر بيتجاوز طول الكابل البحري  20 كيلومترا، وتم تعديل مسار الكابلات لعدم الإضرار بالبيئة أو الشعب المرجانية، وبتكلفة إجمالية لتركيب الكابلات البحرية 220 مليون يورو وخلي بالك دي تكلفة التركيب بس مش الكابل نفسه.

وقال التقرير إن تركيب الكابل البحري العملاق بين مصر والسعودية جزء من مشروع  ضخم للربط الكهربائي بين البلدين، بيشمل إنشاء 3 محطات تحويل جهد عال في شرق المدينة المنورة وتبوك في السعودية، ومحطة بدر في القاهرة، وبتربط بين المحطات خطوط نقل هوائية يصل طولها إلى 1350 كيلومتراً، وكابلات بحرية في خليج العقبة تتجاوز 20 كيلومتراً ضمن حزمة كابلات بحرية بين البلدين في المشروع العملاق.

وكشف التقرير إن تكلفة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وقدرته الاجمالية 3 آلاف ميجاواط هتوصل 1.8 مليار دولار، 

التقرير الأخير معانا في تحليل النهاردة بخصوص فخ الأموال الساخنة والغلطة اللي وقعت فيها الحكومة في أزمة الدولار اللي فاتت..

وأعاد التقرير التذكير باللي حصل بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية وخروج كمية كبيرة من النقد الأجنبي وصلت الى ما يزيد على 20 مليار دولار من الأموال الساخنة وده طبعا اتسبب فى أزمة كبيرة لأن مصر كانت معتمدة على الأموال دي فى الا حتياطي النقدي وعشان كده طلع اكتر من مسئول منهم وزير المالية ورئيس الحكومة اعترفوا بغلطة الاعتماد على الأموال الساخنة وقالوا ان ده مش هيتكرر تانى ابدا فى المستقبل  وإنها هي سبب الفجوة الدولارية وظهور السوق السودا للعملة.

وشرح التقرير إن الأموال الساخنة ليها بعض المميزات منها انها بتوفر سيولة دولارية تدعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية فى البنك المركزي لكن للأسف سلبياتها أكتر ومن اسمها كده تقدر تعرف انها اموال ممكن تخرج من البلد فى اى وقت والبنك المركزي وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ملزم بتوفيرها للمستثمرين فى اى وقت يطلبوها فيه .. 
يعنى باختصار دي سيولة مش بتاعتك ومينفش تبنى عليها أى خطط اقتصادية لأن صاحبها ليه الحق يطلبها فى اى وقت ومع أول أزمة أو هزة اقتصادية الفلوس دي بتخرج من البلد على طول

وكشف التقرير كمان  إنه بعد قرار المركزي برفع سعر الفايدة 6% وتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة أصبحت  مصر حاليا بتقدم واحد من أعلى العوائد على السندات بالعملة المحلية وده أعاد من جديد التوقعات حوالين عودة الأموال الساخنة الى مصر .. وده طبعا أعاد الى الأذهان الأزمة والورطة الكبيرة اللى وقعت فيها الحكومة واللي مش لازم تتكرر تاني.