المركزي النيجيري يحدد الحد الأدنى لقاعدة رأس المال للبنوك

أعلن البنك المركزي النيجيري عن متطلبات جديدة للحد الأدنى لرأس المال للبنوك في مسعى لتعزيز مرونة البنوك وتعزيز النظام المالي في البلاد.

وقال البنك المركزي النيجيري إنه سيربط الحد الأدنى لقاعدة رأس المال للبنوك التجارية ذات الترخيص الدولي بـ 500 مليار نايرا (353.32 مليون دولار).

وتابع أنه يضع أيضًا حدًا أدنى جديدًا لقاعدة رأس المال للبنوك التجارية ذات التفويض الوطني بقيمة 200 مليار نيرا، في حين أن المتطلبات الجديدة للبنوك ذات التفويض الإقليمي ستكون 50 مليار نيرا.

ولمساعدة البنوك على تلبية متطلبات رأس المال الجديدة، قال البنك المركزي إنه يحثها على النظر في خيارات تشمل ضخ رأس مال جديد، وعمليات الدمج والاستحواذ، ورفع مستوى ترخيص الترخيص أو خفضه.

وقال البيان إن أمام البنوك عامين لتلبية متطلبات رأس المال الجديدة.

ويتجاوز معدل التضخم في نيجيريا 30% سنويا، وهو الأعلى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، مما أدى إلى تأجيج أزمة تكلفة المعيشة التي تركت الملايين من الناس في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان يكافحون لتلبية الاحتياجات الأساسية.