أسرار جديدة في زيارة بن زايد لمصر.. والأسواق في قبضة مدبولي.. وعودة حيتان الدهب

أخطر القرارات الاقتصادية والاجراءات المالية ومصير الدولار والدهب والأسعار كان على رأس أولويات التقارير اللي قدمتها منصات بانكير على مدار الأسبوع الماضي..

نبدأ مع حضراتكم بأهم حدث في الأسبوع الماضي وهو بخصوص بشاير زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد لمصر والاتفاقيات الجديدة وزي ما احنا عارفين دي أول زيار لبن زايد بعد توقيع صفقة راس الحكمة واللي كانت مفتاح لحل كل المشكلات الاقتصادية في مصر.
محمد بن زايد كان في مصر  ومعاه وفد ضخم ورفيع المستوى من الحقائب الوزارية الاقتصادية والمالية وهو أكبر وفد بيطلع مع رئيس الإمارات في زيارة خارجية ودا بسبب اهمية الزيارة لمصر والعلاقات المصرية الاماراتية المتميزة والخاصة.. 
ومعروف إن العلاقات مع الامارات أخدت بعد تاني بعد صفقة راس الحكمة والكلام اللي قاله الرئيس السيسي في حق الامارات ورئيسها ومواقفها المشرفة.
وكشف التقرير إن هدف زيارة بن زايد لمصر كان استكمال سياسة الشراكة  الكاملة مع مصر والاستثمارات الضخمة واللي كانت بدايتها صفقة راس الحكمة، وحسب التصريحات الرسمية العلاقات مع الامارات هتروح في حتة تانية وهيتم فتح بوابة مليارات اماراتية للاستثمار في مصر في كل المجالات.

كمان منصات بانكير تناولت على مدار الفترة اللي فاتت تطورات الأوضاع في سوق الدهب وألاعيب حيتان الصاغة ومحاولة إثارة الفوضي في السوق من تاني..

وعلى مدار الايام اللي فاتت لاحظنا إن أسعار الدهب بتتعرض لارتفاعات غير مبررة بالمرة  والأسعار المعلنة من تجار الصاغة غير عادلة خصوصا مع تراجع سعر صرف الدولار واستقرار سعر صرف العملة الأمريكية فى البنوك واختفاء المضاربات عليها فى السوق السودا.

وفى وقت تجاوز فيه سعر جرام الدهب عيار 21 الأكتر انتشارا فى مصر 3 الاف جنيه معظم الخبراء شايفين ان السعر العادل للجرام لا يتجاوز 2850 جنيهً على أقصى تقدير وان الزيادة عن السعر ده بتروح جيوب حيتان الصاغة خصوصا الارتفاعات الأخيرة في البورصة العالمية غير مؤثرة. 
وبخصوص اللي بيحصل في سوق الصاغة كشف بانكير إن السبب الرئيسي  لارتفاع اسعار المعدن الأصفر هو إن سوق الدهب فى مصر بيسعر بشكل عشوائي ومفيش آليات ولا معايير واضحة لتسعير المعدن النفيس والموضوع فى الاول والاخر خاضع لأهواء ومصالح مافيا كبيرة بتتحكم فى السعر .

التقرير الأغرب اللي نشرته منصات بانكير الاسبوع الماضي كان بخصوص تسريبات بتقول إن الاتحاد الاوربي قرر استثمار 200 مليار يور في مصر على مدار سنين قليلة ورغم مفيش تأكيد رسمي على التصريحات دي لكن لو حسبناها بالعقل هنلاقي إن المبلغ مش كبير خالص على أوروبا .
وشرح أصحاب التقارير إن أووربا هتستثمر المبلغ الضخم لعدة أسباب أولها إن فيه تقارير أوربية حذرت من الخطر الجسيم الي بيهدد أوروبا من صعوبة الوضع الاقتصادي في مصر ودا لأن مصر هي صمام الأمان لأوربا وهي اللي مانعة ملايين المهاجرين من السودان والقرن الأفريقي وغزة من السفر إلى أوروبا وتهديد استقرارها ورخائها

وقالت التقارير الاوربية أن مصر بتتعرض لضغوط اقتصادية كبيرة وده في وقت بتستضيف أكتر من 10 مليون لاجيء وأي دولة في مكان مصر وعندها أزمة محدش هيلومها لو طلبت منهم مغادرة البلاد لكن زي ما قال الرئيس السيسي إننا هنقسم اللقمة معاهم ومش هيعيشوا في خيام ولا معسكرات لأنه ضيوف مش لاجئين.

يعني باختصار اوربا عرفت إن مصر ماسكة مفاتيح الجنة والنار لأوروبا وهي البلد الوحيد اللي تقدر تحافظ على رخاء الأوربيين وعشان كده قادة أوروبا زاروا مصر وعشان كده رقم الـ200 مليار يورو ده واللي اتكلمت عنه تقارير مختلفة مش استثمار لمصر بس لكن ده استثمار أوربي في أمن أوروبا وثرائها واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي في قارة حجم اقتصادها 18.8 تريليون دولار.

منصات بانكير اتكلمت كمان خلال الايام اللي فاتت نجاح البنوك المصرية في  تمويل كل طلبات الاستيراد المعلقة بالموانئ بالنسبة للسلع الأساسية، وكمان القضاء على قائمة الانتظار التي امتدت لشهور وسط أزمة سيولة دولارية كانت تعاني منها الدولة خلال السنتين اللي فاتوا قبل أن تتدفق الدولارات بوفرة بعد تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بشكل كبير. وده كان من أهم أحداث الاسبوع.
طبعا خبر زي ده بيعتبر ضربة جديدة وقوية للدولار في البنوك قدام الجنيه لأن الدولة أنهت ملف من أكتر الملفات اللي زود أزمة ارتفاع سعر الدولار لأن أغلب المستورين والشركات كانت بتطلب الدولار عشان تخلص البضايع اللي موجودة في المواني ومتكدسة من فترة ولما المشكلة خلصت اكيد هيقل الطلب على الدولار وبالتالي سعره هينزل حسب قانون العرض والطلب.

وبنختم مع حضراتكم بأهم حدث في نهاية الاسبوع وهي دخول مبادرة تخفيض السلع حيز التنفيذ وتراوح التخفيضات في السلع ما بين 4 جنيه و84 جنيه وخاصة السلع الرئيسية وهي المبادرة اللي تمت بين الحكومة والمصنعين والشعب التجارية وبيتم من خلالها خفض السلع ما بي15 و20% وهتوصل بعد العيد ل30% لغاية الأسواق ما تستقر.