إيه اللي هيحصل بعد انتهاء مهلة الـ 48 ساعة.. السيسي يجهز مفاجأة صادمة للتجار
من بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق وما تلاه من انخفاض كبير فى قيمة الدولار ونهاية السوق السودا والمضاربات على العملة الأمريكية كل النماس كانت مستنية تشوف انخفاض كبير فى اسعار السلع والمنتجات لكن للأسقف ده محصلش بل بالعكس فيه سلع أسعارها ارتفعت.. وده مخلي فيه لغز كبير مسيطر على الحكومة وعلى المتعاملين فى الأسواق وكمان مأثر بشكل كبير على حياة الناس.. وعشان كده الرئيس السيسي اتدخل بنفسه فى الملف ده وبيحضر مفاجأة قوية للتجار والمحتكرين.. فيا ترى ايه اللى بيحصل ؟ وايه المفاجأة بتاعت السيسي؟
فى اطار خططها لخفض أسعار السلع الأساسية أعلنت الحكومة توصلها لاتفاق مع التجار والمصنعين على خفض أسعار السلع بنسب تتراوح ما بين 15 و20% في الأسواق خلال 48 ساعة على أن يستمر الانخفاض التدريجي حتى تصل النسبة إلى 30% بعد عيد الفطر زطبعا الحكومة مستندة إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه والإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انخفاض أسعار السلع في الأسواق خلال فترة قريبة في ظل توافر المعروض في الأسواق.
وفى اجتماعه مع عدد من كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية وممثلي كبرى السلاسل التجارية شدد رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولى على إن المواطن بيشتكي من استمرار الغلاء رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من قيمته السابقة عبر السوق الموازية، اللى كان التجار بيستندوا عليها فى تحديد أسعار السلع.
رئيس الحكومة أكد ان حاليا مفيش أي عذر ومفيش أي منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار ولازم المواطن يشوف انخفاض في أسعار السلع خلال الأيام الجاية
طب ايه اللى هيحصل لو مهلة ال 48 ساعة خلصت والأسعار منزلتش؟
السؤال ده جاوب عليه الرئيس السيسي بنفسه من أيام لما اتكلم على أزمة ارتفاع الأسعار وقال ان الدولة طول الفترة اللى فاتت كانت بتراقب اللى بيحصل وما اتدخلتش لكن استمرار ارتفاع الاسعار بالشكل المبالغ فيه ده رغم انخفاض سعر الدولار هيخلى الدولة تتدخل وتشترى كميات كبيرة من السلع وتضخها الحكومة فى السوق لزيادة المعروض من السلع واجبار التجار على تخفيض الأسعار ووجود بدايل فى المنافذ الحكومية
وبيتزامن ده مع اعلان الحكومة الافراج عن بضائع متراكمة في الموانئ تزيد قيمتها على 4.5 مليار دولار فيما خرجت بضائع من الموانئ بقيمة 2.8 مليار دولارويتبقى بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار متوقفة على إنهاء الإجراءات الورقية ودي بضايع بيرفض أصحابها استلامها انتظارًا لمزيد من الانخفاض في سعر الدولار.
