زيادة الرهانات على استمرار ضعف الين الياباني

أصبحت التوقعات بمزيد من ضعف الين أكثر رسوخًا بين المستثمرين، كما يتضح من انخفاض تكاليف التحوط بعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة مع تعهده بإبقاء السياسة ميسرة.

وتوضح ذلك مقايضات أساس الين لمدة ثلاثة أشهر، التي يستخدمها مديرو الأموال اليابانيون للحماية من قوة العملة المحلية التي تؤدي إلى تآكل قيمة استثماراتهم الأجنبية. وأغلقت الأدوات، التي تشير إلى تراجع الطلب على التحوط كلما ارتفعت، عند أعلى مستوى منذ يناير 2022 الأسبوع الماضي.

وكان عامان صعبان بالنسبة للصناديق اليابانية التي تسعى إلى تحقيق عوائد أعلى في الخارج، حيث فقد الين ما يقرب من ربع قيمته، مما يجعل شراء الأصول في الخارج أكثر تكلفة وارتفعت أيضًا تكاليف التحوط من العملات، حيث أبقت اليابان على أسعار الفائدة السلبية حتى هذا الشهر، بينما سارع أقرانها العالميون إلى تشديد السياسة لترويض التضخم. وتشير علامات تراجع الطلب التحوطي إلى أن المستثمرين المحليين أصبحوا أقل قلقاً من احتمال انتعاش الين بشكل حاد.

وعلى الرغم من رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2007 الأسبوع الماضي، تشير عوامل مختلفة إلى الضغط على الين لإضعافه. وتشمل هذه الفارق بين العائدات الذي لا يزال واسعاً بين الولايات المتحدة واليابان، حيث تزيد عوائد سندات الخزانة بنحو 3.5 نقطة مئوية عن نظيراتها اليابانية. وتراجع الين بأكثر من 1% مقابل الدولار منذ قرار بنك اليابان.

وحذر المسؤولون اليابانيون من أنهم قد يتحركون لمواجهة انخفاض الين، قائلين هذا الأسبوع إن التحركات مجرد مضاربة، لكن هذا لم يثر رد فعل يذكر في السوق.

وإن علاوة عائد سندات الخزانة لعشر سنوات البالغة 3.5 نقطة مئوية على الديون اليابانية تعني أنه إذا لم يتغير هذا الفارق، فإن الاستثمار القائم على الين في الأوراق المالية الأمريكية سوف يظل مربحا ما دام الدولار أقوى من نحو 146.10 ين وكان عند 151.39 يوم الثلاثاء.