SWIFT تخطط لإنشاء منصة جديدة لربط العملات الرقمية للبنك المركزي خلال عامين
تشرع "سويفت"، شبكة المراسلة المصرفية العالمية، في مبادرة رائدة لإطلاق منصة جديدة خلال العام أو العامين المقبلين وتهدف هذه المنصة إلى ربط موجة العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) قيد التطوير حاليًا بالنظام المالي الحالي للشبكة.
ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة بمثابة معلم رئيسي للنظام البيئي القادم للعملات الرقمية للبنوك المركزية، وتؤكد الدور المحوري الذي تلعبه "سويفت" في الخدمات المصرفية العالمية والتزامها بالابتكار.
ويستكشف ما يقرب من 90% من البنوك المركزية في العالم الإصدارات الرقمية من عملاتها ولذلك، ستعالج منصة SWIFT الجديدة التعقيدات التكنولوجية التي تواجهها مع اعتماد العملة الرقمية للبنوك المركزية.
ونجحت "سويفت" في تجربتها الأخيرة التي استمرت لمدة 6 أشهر والتي شملت 38 بنكًا مركزيًا وبنوكًا تجارية ومنصات تسوية وركزت هذه التجارب على ضمان القدرة على التكيف بين العملات الرقمية للبنوك المركزية في مختلف البلدان والحد من مخاطر تجزئة نظام الدفع.
وعلاوة على ذلك، كشفت التجارب أن منصة سويفت الجديدة يمكنها التعامل مع المعاملات التجارية المعقدة أو مدفوعات النقد الأجنبي ويمكنه أيضًا أتمتة هذه العملية لضمان السرعة وفعالية التكلفة.
ومهدت النتائج الإيجابية لهذه التجارب الطريق أمام "سويفت" لتسريع عملية تطوير منصتها الجديدة. وأشارت الشركة إلى أنها تنتقل من المرحلة التجريبية إلى مرحلة الإنتاج.
وتخطط لإطلاق المنصة خلال الـ 12 إلى 24 شهرًا القادمة وفي حين أن الإطار الزمني يخضع لتعديلات محتملة بناءً على جداول إطلاق العملات الرقمية للبنوك المركزية، تهدف SWIFT إلى الاستفادة من الزخم المحيط باعتماد العملات الرقمية للبنوك المركزية ومن ثم، فإن شبكة "سويفت" الحالية التي تمتد إلى أكثر من 200 دولة وتربط أكثر من 11500 بنك وصندوق، تضعها كلاعب رئيسي في المشهد المصرفي العالمي.
وتؤكد مشاركة البنوك التجارية ذات الوزن الثقيل والبنوك المركزية من مختلف البلدان على الطبيعة التعاونية لمنصة "سويفت" الجديدة ومن خلال توفير نقطة اتصال عالمية مركزية لمدفوعات الأصول الرقمية، تهدف SWIFT إلى تبسيط العمليات وتعزيز قابلية التوسع في الصناعة.
وبالإضافة إلى ذلك، تدرك سويفت إمكانية ترميز الأصول، حيث تشير التوقعات إلى وجود فرصة كبيرة في السوق بحلول عام 030. ومن ثم، تكشف توقعات مجموعة بوسطن الاستشارية أنه بحلول عام 2030، يمكن ترميز ما قيمته حوالي 16 تريليون دولار من الأصول ويتضمن الترميز عملية تحويل الأصول مثل الأسهم والسندات إلى شرائح رقمية يمكن بعد ذلك إصدارها وتداولها في الوقت الفعلي.