شبكة معقدة تسطو على تحويلات المصريين.. الداخلية تفجر مفاجآت صادمة
هنا فى بانكير قولنا لحضراتكم قبل كده ان وزارة الداخلية بكل اجهزتها شغالة بكل قوة لملاحقة تجار العملة والضرب بايد من حديد على كل اللى بتسول ليهم نفوسهم المريضة الاضرار باقتصاد مصر.. وأكدنالكم ان الأجهزة الأمنية مش ساكتة وان عمليات رصد تداول العملات الجنبية خارج القطاع المصرفي بتتم على مدار ال 24 ساعة.. وقولنالكم ان عصابات الدولار اللى بتسطو على تحويلات المصريين فى الخارج مشهتتساب والكل هيتحاسب.. وفى الساعات الأخيرة أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على شبكة معقدة بتتاجر فى النقد الأجنبي وبتستحوذ على تحويلات المصريين .. فيا ترى ايه تفاصيل الحكاية دي؟ وايه المبالغ اللى تم ضبطها مع التشكيل العصابي؟
استمرارا للضربات الأمنية المؤثرة تجاه مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والحصول على تحويلات المصريين بالخارج وتسليمها لذويهم بالعملة المحلية وما يمثله ذلك من خطورة تؤدى إلى ضياع حقوق المواطنين وفقدانهم لأموالهم نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابي للاتجار فى الدولار بالسوق الموازية.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابي بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بأسلوب المقاصة في عدد من المحافظات وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بقرابة 21 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحاليا النيابة العامة بتحقق فى القضية وهيتم كشف ملابساتها بالكامل واسماء المتورطين والشبكات اللى بتتعاون معاهم وهيتم توقيع أقصى عقوبة عليهم.
طب ازاى العصابات دي بتحرم مصر من مورد دولاري مهم؟
بص يا سيدي الناس دي حرفيا بتشتغل بعقلية العصابات المحترفة وليهم ناسهم بره مصر ودول مهمتهم التواصل مع المغترب والاتفاق معاه على شراء الدولار منه بأعلى حتى من سعره خارج البنوك وتسليم اهله هنا فى مصر السعر بالجنيه المصري وبسبب اللى بيعملوه ده مصرخسرت أكتر من 10 مليار دولار فى 2023 .
ووفقا لآخر تحديث من البنك المركزي تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي 2022-2023، بنسبة 30.8% على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري بشأن معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي، خلال العام المالي 2022-2023، تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي اللى فات إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي اللى قبله.
