صندوق النقد الدولي: سن سياسات مالية حكيمة يحافظ على الحد من مخاطر "الهيمنة المالية"
أكدت كريستالينا جورجييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي أنه يساعد سن سياسات مالية حكيمة تحافظ على استدامة الديون على الحد من مخاطر "الهيمنة المالية" - أي الضغط على البنك المركزي لتقديم تمويل منخفض التكلفة للحكومة، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تأجيج التضخم كما توفر الحصافة المالية مساحة أكبر في الميزانية لدعم الاقتصاد عند الحاجة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
وأضافت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي أنه من المسؤوليات الحكومية الأخرى التي غالباً ما يتم تقاسمها مع البنوك المركزية: الحفاظ على نظام مالي قوي وجيد التنظيم ويفيد الاستقرار المالي الاقتصاد بأكمله ويقلل من خطر تردد البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة خوفا من التسبب في انهيار مالي وسمحت الإجراءات الرامية إلى تعزيز المؤسسات المالية منذ الأزمة المالية العالمية، بما في ذلك في الأسواق الناشئة، للبنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بشكل حاد دون تقويض النظام المالي. ويجب الحفاظ على هذا الإنجاز الكبير.
وتابعت أنه عندما تلعب كل من البنوك المركزية والحكومات أدوارها، فقد شهدنا سيطرة أفضل على التضخم، ونتائج أفضل في النمو وتشغيل العمالة، وانخفاض المخاطر على الاستقرار المالي.
