وفرنا 832 مليون دولار من الهوا.. شوف إيه الحكاية

  
 
استراتيجية الاقتصاد الوطني المصري في الجمهورية الجديدة قايمة علي معادلة الميزان الإقتصادي من خلال زيادة الصادرات وانخفاض الواردات لتوفير العملات الاجنبية اللازمة للاستيراد، وده اللي بتعمله الحكومة في الوقت الحالي، وبدأت نتائج ده تظهر علي ارض الواقع.. يا تري اية اللي حصل في تعديل الميزان الأقتصاد الوطني.. واية هيا اخر جهود الدولة لتخفيض الورادات اللي بالعمله الصعبة
 

السنين اللي فاتت، مصر كانت واحدة من الدول اللي كفة الميزان التجاري في اتجاه الاستيراد، والفاتورة الاستيرادية كانت اعلي بكتير من فاتورة الاستيراد، وده اللي مع الوقت عمل معانا ازمة اقتصادية ، وكان سبب من اسباب نقص العملات الاجنبية في مصر وخلق السوق السودا واشتعالها، وده اللي قالته القيادة السياسية ان معادلة الميزان الاقتصاد المصري لأزم تكون قايمة علي تحقيق التوزان بين فاتورة الاستيراد والتصدير، وقال كمان لو عايزين يكون عندنا استقرار اقتصادي لأزم يكون فاتورة التصدير اعلي من فاتورة الاستيراد.
فعلا الحكومة في الفترة الرئاسية الجديدة بدأت تنفيذ حطة التوفير في فاتورة الاستيراد وحققنا خطوات كبيرة في تقليل الاستهلاك وتشجع المنتجع والصناعة المصرية والاعتماد علي المنتج المحلي بدل الاستيراد، والواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة تراجع بشكل كبير بنهاية 2023، قياسا بنفس الفترة من العام الماضي 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووصلت القيمة الإجمالية للواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة لـ 3 مليار و390 مليون دولار بدلا من 4 مليار و222 مليون دولار في نفس الفترة من العام اللي قبله بتراجع 832 مليون و388 ألف دولار.
طيب اية هيا ابرز السلع اللي كنا بنستوردها واللي حققنا فيها تراجع في الاستيراد؟.
خليني اقول لحضراتكم أن التليفزيونات كانت علي قايمة توزيع أهم واردات السلع الاستهلاكية اللي انخفض استيرادنا منه من الخارج وسجلت 13 مليون و287 ألف دولار العام الماضي 2023، مقابل 404 مليون و556 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2022، بتراجع 391 مليون و269 ألف دولار، وبعدها في فاتورة تراجع الواردات المصرية كانت الهواتف المحمولة ووصلت فاتورة اسيترادها 5 مليون و238 ألف دولار في نهاية العام الماضي 2023، ووصلت الي 343 مليون و275 ألف دولار فى الفترة اللي زيها في عام 2022، بتراجع 338 مليون و37 ألف دولار.
بيانات جهاز الإحصاء، اظهرت كمان أن واردات مصر من سيارات الركوب هيا السلعة الوحيدة اللي سجلت ارتفاعا بنهاية عام 2023، ووصلت لـ2 مليار و98 مليون دولار، فين حين انها وصلت الي مليار و931 مليون دولار في نفس الفترة لعام 2022، بزيادة وصلت لـ 167 مليون و626 ألف دولار، وتراجعت واردات مصر من الثلاجات لـ 126 مليون و834 ألف دولار بنهاية عام 2023، مقابل 157 مليون و534 ألف دولار بنهاية في الفترة لعام 2022، بتراجع 30 مليون و700 ألف دولار.