مصير الأسعار وحكاية رفع الدعم بعد زيادات البنزين والسولار والغاز

 
إيه اللي هيحصل في الأسعار والتضخم بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار والغاز والبوتجاز.. وهل صحيح الحكومة بتفكر تشيل الدعم بشكل كلي.. وايه اللي هيحصل في الأيام الجاية.. تعالوا نشوف إيه الحكاية

في الأول خلينا نتأكد إن رفع أسعار البنزين وباقي المواد البترولية مكنش متوقع في الفترة دي لأن الحكومة كانت بتتفاوض مع الغرف التجارية على خفض أسعار السلع بعد القضاء على السوق السوداء للدولار وبدأت الناس تحس بانفراجة في الأسواق وقرار رفع المواد البترولية هيدي التجار حجة جديدة لرفع الأسعار لأن رفعها هيتسبب في زيادة تكلفة الشحن والنقل للسلع وكمان زيادة اسعار الخضار والفواكه لأنها جزء كبير منها بيعتمد على السولار في منظومة الري وده غير إن سواقين وسائل النقل هيرفعوا التعريفة لنفس الحجة.
طيب لما الحكومة عارفة ده اللي هيحصل بتعمله ليه.. الإجابة بسيطة لأن اسعار المواد البترولية بتعتمد على الأسعار العالمية للنفط وعدم تماشيها مع الأسواق العالمية هيكلف الموازنة العامة للدولة مبالغ ضخمة مقابل الدعم اللي بتدفعه في السلع البترولية والدولة ماشية في خطة تصحيح اقتصادي صعبة زي ما عملت كده في تحرير سعر الصرف للجنيه.. وكمان إجراءات تحرير سعر الصرف واللي كان له تأثير مباشر في زيادة تكلفة المنتجات البترولية بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية اللي بيتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر  كان ليه الأثر في اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة.
طيب الحكومة هتشيل الدعم فعلا.. ده كلام مش حقيقي وتعالوا نبص على الموازنة الجديدة هنلاقي إن الحكومة خصصت 596 مليار جنيه لمنظومة الدعم، ضمن مشروع الموازنة الجاية في محاولة لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل، المتأثرين بزيادة معدلات التضخم وتآكل قيمة الجنيه.

ومفيش شك ان زيادة أسعار المواد البترولية هيرفع  التضخم في مصر واللي وصل إلى 35.7% خلال فبراير على أساس سنوي وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لكن في النهاية القرار بمثابة الدواء المر لعلاج تشوهات الاقتصاد وترشيد الدعم واللي هينعكس على ترشيد المواطن في استهلاك الوقود

وعشان نعرف قد ايه الدولة لسه بتتحمل تكلفة الدعم في المواد البترولية خلينا نقولكم إن تكلفة إنتاج لتر السولار في مصر حوالي 20 جنيه ويُباع للمواطنين بـ8 جنيه يعني الدولة ببتحمل 12 جنيه في كل أتى سولار وتأثير تحريك أسعار السولار على نقل البضائع والسلع الغذائية داخل مصر لن يتجاوز 7 قروش لكل كيلوجرام حسب دراسة اقتصادية.

وخلينا نقولكم بردوا إن تكلفة تأثير رفع أسعار السولار على منظومة السكك الحديدية في مصر هتوصل 1.5 مليار جنيه بشكل مبدئي سنويا باعتباره أحد عناصر التشغيل الرئيسية للقطارات ورغم كده مفيش اتجاه عند الحكومة دلوقتي لرفع أسعار تذاكر القطار بحسب مصادر لبانكير وده معناه إن الدولة لسه واقفة مع الفقير بدليل فاتورة الدعم الكبيرة وحزمة الحماية الاجتماعية الضخمة اللي أعلن عنها الرئيس السيسي وعلى فكرة مفيش حاجة اسمها دعم في بلد في العالم لكن أسعار السلع بتتحدد بناءً على تكلفة انتاجها والعرض والطلب.