اخبار صادمة للمواطنين بعد قرارات لجنة تسعير المواد البترولية الأخيرة

في خطوة مفاجئة، قررت لجنة تسعير المواد البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية قررت زيادة اسعار البنزين والسولار وانبوبة البوتاجاز، بسبب التغيرات العالمية في اسعار الطاقة... يا تري انعكاسات القرار ده هتوصل لكام علي اسعار اجرة مواصلات الاجرة والنقل العام.. ونسبة الزيادة هتوصل لكام.

لجنة تسعير المنتجات البترولية، قررت رفع أسعار البنزين والسولار بشكل مفاجئ ووصل معدل الزيادة الجديدة في اسعار البنزين الي جنيها واحد، واصبح سعر لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11جنيه بدلا من 10 جنيهات، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه بدلا من 11.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه بدلا من 12.50 جنيه.
قرارات لجنة تسعير المواد البترولية مقتفوتش علي اسعار البنزين بس، لا ده كمان السولار، ووصل معدل الزيارة في لتر السولار لجنية و75 قرشا، وحاليا وصل سعر لتر السولار 10 جنيهات، ده غير زيادة زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.
قررارات لجنة تسعير المواد البترولية هتكون لها انعاسات كبيرة جدا خصوصا في اسعار اجرة النقل والمواصلات، وبدأت المحافظات في مراقبة مواقفة الأجرة للعمل بالتعريفة الجديدة لركوب المواطنين ووصلت معدل الزيارة لـ15%، وبدأت شرطة النقل والمواصلات النزول لمواقع المواصلات لألزام سائقي الاجرة بالاجرة الجديدة واللي اعلنت عنها المحافظات، لكن الركاب اكتشفوا ان الاجرة الجديدة بعد تطبيق الزيادات الاخيرة اقل من الأجرة اللي كانوا بيدفعوها قبل قرار لجنة تسعير الماود البترولية .

طيب هل في حاجات ممكن ترتفع في الفترة اللي جاية بسبب رفع تسعيرة المواد البترولية؟.
طبعا في حاجات كثيرة هترتفع اسعارها في الايام الجاية خصوصا ان قرارا لجنة تسعير المواد البترولية شمل اسعار السولار، وبالتالي جزء كبير من الخضروات والفواكهة هيرتفع اسعار في الايام الجاية في الاسواق، وده بسبب رفع اسعار نقلهم بين المحافظات.

خليني اقولك لحضراتكم كمان، أننا نكون مترقبين وجود زيادة جديدة في اسعار تذاكر مترو الإنفاق وقطارات السكك الحديدية، خصوصاى ان حجم الزيادة اللي اقرتها وزارة النقل في اسعار تذاكر مترو الانفاق بقت اقل بكثير من حجم الزيارة في اسعار المواد البترولية الأخيرة .

طيب هل ممكن اسعار الوقود تزيد تاني الايام الجاية؟.
علشان نكون عارفين من البداية ان لجنة تسعير المواد البترولية مشكلة بقرار من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من شهر يوليو 2019، ووده كان بناءً على تطورات الأسعار العالمية في قطاعات الطاقة والتغيرات الموجوة في اسعار صرف الجنية المصري مقابل الدولار الامريكي، وكان اهم بند في بنود تشكيل اللجنة دي ان قرارات الزيادة او الخفض في الاسعار متزلتش عن 10% كحد أقصى.
تكليفات مجلس الوزراء للجنة تسعير المواد البترولية، قائمة علي ان اللجنة تعقد اجتماعا بشكل دوري كل 3 اشهر لدارسة معدلات الزيادة او الانخفاض العالمي في اسعار الطاقة، وكان اخر اجتماع شهر يناير اللي فات، وحاليا عقدت اجتماعها الثاني، والإجتماع الثالث هيون في شهر ويوليو والاخير بيكون في شهر أكتوبر من كل عام، وده لتحديد مصير أسعار الوقود سواء بالاستمرار العمل بالاسعار او زيادتها وفقا لمعطيات اسواق الطاقة العالمية .