بالأرقام.. القطاع المصرفي المصري.. أداء قوي رغم تداعيات جائحة كورونا
يتمتع القطاع المصرفي المصري بأداء قوي على مدار تاريخه ودائما ما يحقق أعلى الأرقام بجميع القطاعات والأقسام المصرفية.
وبنهاية شهر أغسطس 2020 حققت البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري أداءً قويا حيث تم كشف النقاب عن المركز المالي الإجمالي خلال السنة المالية 2020 بقيمة 6.676 تريليون جنيه وهو ما يعكس الأداء القوي المستمر لمجموعة البنوك.
ويأتي ذلك تزامنا أيضا مع ارتفاع المخصصات إلى 151.934مليار جنيه حيث تعززت النتيجة من خلال نقاط القوة التشغيلية الأساسية لأقسام الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال مع نمو قوي في أرصدة الإقراض والودائع.
وارتفع رأس المالي إلى 172.974 مليار جنيه كجزء من استراتيجية المجموعة المصرفية الأبسط والأفضل بهدف التوسع والوصول إلى جميع العملاء.
وجاءت أبرز نتائج أعمال القطاع المصرفي بنهاية شهر أغسطس 2020 كالآتي:
- الاحتياطيات 313.472 مليار جنيه
- الودائع 4.882 تريليون جنيه
- التسهيلات الائتمانية 2.269 تريليون جنيه
- حجم الاستثمار في الأوراق المالية وأذون الخزانة 2.727 تريليون جنيه
- صافى الأصول الأجنبية 168.4 مليار جنيه
- معدل نمو الودائع 18.73%
- حصة القطاع الخاص من القروض 61.9%
- حصة العملات الأجنبية من الودائع 16.12%
- حصة القطاع العائلي من الودائع 82.9%
وأبرزت السنة المالية الماضية نقاط القوة الأساسية للقطاع المصرفي المصرفي خاصة في وقت يشهد قيودًا غير مسبوقة بسبب وباء كورونا، وانخفاض معدلات الفائدة ، وانخفاض نمو الائتمان ، والآثار المترتبة على ذلك على الاقتصاد والبلد ككل.
واستخدم القطاع المصرفي المصري موقعه لتقديم دعم كبير للعملاء خلال الوباء بما في ذلك مجموعة من تأجيل مستحقات القروض والأعمال والإقراض الإضافي ، لاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأدت قوة الأعمال المصرفية الأساسية ، جنبًا إلى جنب مع الأداء التشغيلي القوي ، إلى تحقيق نتائج جيدة للعملاء والمساهمين ، على الرغم من التحديات التي يمثلها انخفاض أسعار الفائدة وفيروس كورونا.
وكانت الأولوية العاجلة للقطاع المصرفي في مصر بدعم وتوجيه من البنك المركزي المصري مساعدة العملاء ودعم الاقتصاد الأوسع خلال الوباء حتى التعافي وتم إعداد مجموعة من السيناريوهات الاقتصادية والعمل عليها وفقًا لمعطيات الواقع واستشراف الأزمة.
كما تم تقديم دعم مخصص للعملاء واستخدم القطاع المصرفي المصري قدراته وأصوله الرقمية لمراقبة محفظة الإقراض الخاصة به مع استمرار تطور الأوضاع.
وعلى الرغم من القيود التي أحدثها الوباء وآثار انخفاض النمو ، استمر القطاع المصرفي المصري في الاستثمار في امتيازه المصرفي بفضل أدائه التشغيلي وقوة ميزانيته العمومية ووضعه الرأسمالي.
ومن المقرر أن تكون الأشهر القليلة المقبلة حاسمة وستستغرق بعض القطاعات وقتًا أطول للتعافي من غيرها ، ومع ذلك فالقطاع المصرفي المصري متفائل للغاية وإيجابي بشأن الآفاق طويلة الأجل وسيواصل العمل مع الحكومة والجهات التنظيمية لدعم المبادرات التي تحفز النشاط الاقتصادي والوظائف.
