انكسار الدولار وبداية عهد اقتصادي جديد في مصر.. الرسالة وصلت

ايه اللي الرسالة اللي مصر وصلتها للعالم وازاي روضت الدولار وقدرت تبدأ عهد جديد وايه مصير الأيام الجاية..تعالوا نشوف مع بعض.
 
مايصحش ناخد اللي حصل وللي بيحصل في الاقتصاد المصري بخيره وشره في سياق قوانين السوق والظروف الدولية لأن ده هيكون فيه ظلم كبير للشعب المصري العظيم والقيادة السياسية والحكومة لأن اللي حصل معناه كبير وعظيم وبيجسد تجربة شاملة في إدارة الأزمات والتعامل مع العواصف وترويض الخطر والاستفادة من الكوارث ..

في عين الأزمة وقلب العاصفة بتظهر الدول العريقة وبتتمسك بقوتها الذاتية عشان تعدي من الخطر وقدرت مصر تطوع كل الأزمات لصالحها وتشتغل بره الصندوق وتخترع وتبتكر حلول ومفاجآت خلت هزيمتها شبه مستحيلة وشفنا ازاي مصر في وقت من الأوقات الاصدقاء قبل الأعداء افتكروها انهارت وعلى شفا الإفلاس والحقيقة كان عندهم حق لأنهم اخدوا بسياسة الظاهرة والارقام والبيانات الاقتصادية لكن فاتهم إن مصر بلد غنية بالكوادر والمفكرين في كل مجال وعندها خبرات لاتقدر بثمن في الاقتصاد والمال والبيزنس والتخطيط الاقتصادي ودول كانوا سر عظمة مصر في أزماتها وكمان عندها رئيس أعصابه من حديد ومفيش اي مشكلة أو عاصفة بتهزه وعنده الحلول دائما وكلنا فاكرين تصريحه الشهير عن الدور في ذروة الأزمة وقلب الكارثة لما قال بابتسامة كل الأزمات هتعدي والدولار هيبقي ذكرى وفعلا حصل وبيحصل.

الدرس الأول اللي استفادته مصر في أزمة الدولار هو إن الأزمة ما تتكررش وشفنا ليه حصل عندنا أزمة وبدأنا نفكر ازاي ما تتكررش ابدا تاني ورب ضارة نافعة واتحركت الدولة بخطة يكون عندها 300 مليار دولار سنويا من العملة الأمريكية ويكون دائما عندها وفرة والبلد اتعلمت الدرس وبدأت في توطين الصناعة وزيادة التصدير وتوسيع التجارة وتقليل الاستيراد وفتح المجال قدام الاستثمارات الضخمة وملياارات البيزنس وفتحت شرايين جديدة في الاقتصاد بصفقات عالمية زي ما حصل في رأس الحكمة والعلمين الجديدة والمناطق الصناعية في محور قناة السويس 
من أهم إنجازات حكومة مدبولي هي اعتماد آلية السعر المرن للجنيه لضمان استقرار سعر الصرف، واللي خلت العملة تتحرك بحرية في السوق، حسب العرض والطلب

والنهاردة لسه سعر الدولار بيتراجع في البنوك وسجل لأول مرة  أقل من 47 جنيه في البنك الأهلي المصري، بعد ما تجاوز 50 جنيه في البنوك بعد قرار التعويم وفي 6 مارس الماضي كان  قفز سعر الدولار إلى نحو 50.58 جنيه وأكيد  تراجع الدولار الحالي علامة إيجابية للاقتصاد المصري، وجاء وسط تساؤلات بشأن الأسباب، ومردود ذلك على الاقتصاد المصري وفي نفس الوقت أكد تراجع الدولار على عودة ثقة المستثمرين والمواطنين في الاقتصاد المصري، بدليل أن حائزي الدولار والعملات تنازلوا عنها لصالح الجنيه المصري وفي خلال 13 يوم بس، تجاوزت قيمة التنازلات 4 مليارات و46 مليون جنيه في أهم شركتين صرافة.
كل ده بيقول إن مصر الكبيرة مش ممكن توقع أبدا وإن اللي جاي فكر مختلف تماما ومرحلة انطلاق وصعود محدش هيقدر يوقفها بعد ما مصر كلها خدت مناعة ضد الأزمات.