قوة السيسي وسيادة المتوسط.. تعديل التصنيف ومليارات من كل حتة.. تثبيت الفائدة ومشروع الصين العظيم

ليه الاسبوع اللي فات بيعتبر اهم وأخطر وأسعد أسبوع في مصر.. وليه كان فارق جدا في مسيرة الاقتصاد المصري وليه هيكون ليه تأثير كبير على كل اللي جاي .. تعالوا نشوف إيه اللي حصل في الأيام الأخيرة.

الحقيقة الاسبوع كان كله زخم اقتصادي ومالي وكلها اخبار إيجابية وبيانات سارة أعادت الثقة للدولة المصرية..

البداية باستمرار انخفاض الدولار في مصر على مدار الأسبوع ووصل في تعاملات الخميس لحاجز 46  جنيه من أعلى سعر وصله بالبنوك بعد قرار التعويم وهو 51 جنيه ولسه الانخفاض مستمر وكل المؤشرات بتقول إن الدولار هيستمر في النزول وفق قانون العرض والطلب واستمرار تدفقات السيولة الدولارية وإن هيوصل لسعر الاتزان عند 38 و39 جنيه وبعدها يبدأ جولة جديدة مع الجنيه صعودا ونزولا حسب حكم السوق.

الحدث التاني الأهم في مصر كان على مسرح قصر الاتحادية واللي استقبل  نص قادة أوروبا وكان هدف الزيارة عقد قمة استراتيجية والاهم بين مصر وأوروبا على مر التاريخ واعلن الاتحاد الأوروبي من قصر الاتحادية أن مصر شريك استراتيجي وأنها هتكون الدولة الأهم لاوروبا من خارج الاتحاد وكمان قررت أوروبا تقديم حزمة مساعدات وتمويلات ضخمة وصلت 8 مليار دولار ودي البداية وكمان تفعيل بنود الشراكة الاستراتيجية معناه فتح هويس الاستثمارات الأوربية في السوق المصري ودا اللي أعلنه قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم مع الرئيس السيسي.

قمة وتصريحات قادة أوروبا في قصر الاتحادية دلت وكشفت حاجة مهمة جدا وهي إن السيسي هو الرجل الأقوى في جنوب المتوسط وزعيم غير عادي قدر يحمي بلده من كل المؤامرات ويخرجها بسلام من وسط جحيم وحروب وصراعات في المنطقة وإن القاهرة لسه ماسكة بزمام الأمور وهي اللي بتحرك قطع الشطرنج في المنطقة.

الحدث التالت الأهم في الأيام اللي فاتت كان كشف النقاب عن المشروع الصيني الضخم والمرتقب واللي هيكون أكبر من مشروع رأس الحكمة وهينتهي التنفيذ منه قبل مشروع رأس الحكمة.

وزي ما احنا عارفين فيه اهتمام كبير من التنين الصيني بإنشاء منطقة صناعية متكاملة في مصر هتتضمن العديد من الصناعات الاستراتيجية واللوجستية اللي تؤهلها للتصدير وزيادة معدلات صادراتها سواء للصين أو الدول التانية بالاضافة لملايين فرص العمل اللي هيوفرها المشروع للمصريين.

السفير الصيني بالقاهرة أعلن إن الصين بتستعد لنقل خبراتها لمصر من خلال تنفيذ مشروع صناعي تجاري لوجستي ضخم هيكون أكبر استثمار صيني في المنطقة العربية كلها، مع تأكيده على أن الاستثمارات الصينية في مصر هي الأسرع نموا كون الصين أكبر شريك تجاري لمصر.

ووفقا للاتفاق بين الحكومة المصرية والجانب الصيني هيتم إنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط هتشتمل على جزئين منطقة صناعية تقليدية ومنطقة تانية متخصصة في الصناعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية الأمر اللي هيساهم في نقل الخبرات وتوفير أحدث التكنولوجيات للعمالة وجعل مصر محور صناعي وتصديري للمنتجات الصينية باستثمارات مليارات الدولارات.

والمنطقة الجديدة هتكون أولى ثمار انضمام مصر لتجمع البريكس ومن خلالها هيتم  ضخ استثمارات كبيرة في السوق خلال المرحلة الجاية ..

من الاخبار الحلوة اللي منحت الثقة للاقتصاد المصري هو إعلان مجموعة البنك الدولي تقديم أكتر من ستة مليار دولار لمصر على مدار 3 سنين.

وحسب التفاصيل هيتم توجيه  3 مليار دولار إلى البرامج الحكومية و3 مليار دولار لدعم القطاع الخاص، على أن يكون اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.

طبعا ده خبر مهم جدا لتأكيد الثقة في الاقتصاد المصري وعلى فكرة مليارات البنك الدولي دي ضمن اتفاق صندوق النقد الدولي واللي اتفق على صرف 8 مليار دولار من الصندوق و12 مليار دولار من أطراف تالتة زي البنك الدولي.

الجديد واللي كشفه بانكير  في وقتها إن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي إن أول دفعة من القرض الجديد تكون في ابريل وبقيمة 5 مليار دولار وده عشان تضمن أقصى وفرة دولاية وتقطع الطريق على اي اضطرابات تانية ممكن تحصل.

ومن الاخبار المهمة جدا في مسيرة الاقتصاد المصري كان صدور تقرير  وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني  عن الاقتصاد المصري وعن الاتجاهات اللى ماشية فيها الحكومة واتكلمت عن مستقبل سعر الصرف وكمان مصير الجنيه.

وفى تقريرها عدلت  ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية وفي نفس الوقت ثبتت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند "B-/B".

وبتعكس التوقعات الإيجابية للوكالة العالمية إمكانية تحقيق المزيد من التحسن في الوضع الخارجي لمصر والتخفيف من حدة النقص في العملات الأجنبية.. خصوصا بعد السيولة الدولارية الضخمة اللى هتدخل البلد خلال المرحلة الجاية

تقرير ستاندرد آند بورز شدد على ان تعويم الجنيه هيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة.. وقال ان فرص رفع تصنيف مصر مرهون بتحسن صافي أوضاع المالية العامة أو الدين الخارجي لمصر بشكل أسرع من التوقعات الحالية وان ده ممكن يتم من خلال تسارع وتيرة تقليص الديون أو الاستثمار الأجنبي المباشر بدعم من البيع المخطط لأصول الدولة.

وكالة التصنيف الائتماني العالمية شايفة ان التزام الحكومة المصرية المعلن بمرونة سعر الصرف في المستقبل إلى جانب ركيزة السيولة الدولارية اللى  هيوفرها برنامج صندوق النقد الدولي الموسع وغيره من التمويل هيدعم قدرة مصر على التكيف مع الصدمات الخارجية وخفض التضخم وأسعار الفائدة وتكاليف خدمة الدين الحكومي في نهاية المطاف.

وبنختم تقريرنا بأهم حدث في نهاية الأسبوع وهو قرار البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة عند 27.25 بعد قرار إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية واللي كان معاده يوم 28 مارس الجاري وكان القرار بمثابة شهادة في قوة الاقتصاد وانتهاء زمن الاضطراباب وكانت رسالة استقرار في أسواق السلع والدهب والاستثمار.