نهاية الدولار المتوحش.. ومشروع القرن الجديد في المقطم.. ونية المركزي بعد إلغاء اجتماع مارس

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم  وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها ومنصات بانكير على مدار اليوم الخميس 21 مارس 2024

البداية من البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر واستمرار هبوط أسعار الدولار في ختام تعاملات الخميس وإلى ما دون 47 جنيه وتحديدا 46.60 جنيه بعد ما وصل لأقصى ارتفاع بعد قرار التعويم 51 جنيه.

وشهدت اسعار الدولار على مدار الأيام الأخيرة هبوط مستمر في أسعار الدولار من ساعة صدور قرارات المركزي المصري بتحرير سعر الحنيه ورفع سعر الفايدة لغاية بداية تعاملات النهاردة الخميس مع توقعات الخبراء استمرار هبوط الدولار في الفترة الجاية ومتوقع يوصل لأقل من 38 جنيه حسب العرض والطلب على العملة الأمريكية وتوافر الدولار بشكل كبير في السوق ومع زيادة التدفقات النقدية.

البداية مع تقرير مهم جدا عن تأثيرات قرار الفيدرالي على مصر وموقف أسواق وأسعار الدهب والدولار

وقال التقرير إن فيه قطاعات كبيرة ومهمة بكل تأكيد بتتأثر بقرار الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق باسعار الفايدة ومن اهم القطاعات دي طبعا الدهب واللى شهد ارتفاع عالمي كبير من بعد الاعلان عن قرار المركزي ولأول مرة من فترة طويلة قفز سعر الاونصة فوق ال 2200 دولار ومتوقع مزيد من الزيادات فى حالة خفض الفيدرالى الفايدة فى اجتماعاته الجاية

وطبعا الارتفاع العالمي لسعر الدهب هيسمع عندنا فى مصر بكل تأكيد لأن واحدة من أهم محددات اسعار الدهب عندنا هو السعر العالمي واللى بيحسب وفقا لسعر الدولار وحتى بعد ما تم القضاء على السوق السودا بشكل كبير لسه سعر الدولار فى البنوك مش قليل وبكده سعر الجرام هيرتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة الجاية

وحسب التقرير فيه طبعا قطاعات كتير هتتاثر زي النفط واسعار البترول متوقع ترتفع شوية الايام الجاية وكمان اسعار الغلال والقمح عالميا هترتفع هي كمان وده كله هيكون ليه تأثير قوي على اسعار السلع الغذائية واسعار تانية كتيرة. 

منصات بانكير قدمت تقرير مختلف عن كنوز مصرية الدولة بتنبش عنها وبترجعها لبريقها بعد مرور 1000 سنة في مشروع يقلب موازين السياحة في مصر.

وقال التقرير إنه من أهم كنوز مصر  ومصادر دخلها هي السياحة واللي بتدخل عملة صعبة وشفنا ازاي الأرقام قفزت في الفترة الأخيرة ومتوقع تجيب 30 مليار دولار في السنين الجاية .

وسلط التقرير الضوء على تصريح وزير السياحة حولين تطوير مقابر الصحابة وآل البيت والصالحين والمساجد في منطقة المقطم والكل افتكره مشروع ترميم وخلاص لمقابر تاريخية لكن الحقيقة ده مشروع القرن في السياحة وبيخلق مورد جديد وعظيم للعملة الاجنبية وبيجذب ملايين من السياحة الدينية كل سنة.

والمشروع ضخم جدا والمنطقة بعد تطوير هتبقى زي الحسين  والأزهر مليانة مساجد تاريخية واثرية بتعدي الالف سنة وفيها أضرحة تاريخية وقباب ومقابر لكبار الصحابة وكل المجموعة دي موجوده أسفل سفح جبل المقطم ومدرجة على قائمة اليونسكو .
متوقع بعد تطوير المنطقة واللي بيتابع تفاصيلها الرئيس السيسي شخصيا أنها تتحول لمصدر لجذب الملايين من السياح للمنطقة البكر سياحيا وبسبب التحف التاريخية في المكان وتفردها بآثار جديدة هيخليها قبلة للسياحة الدينية في المنطقة كلها ومتوقع المشروع يجيب مليارات الدولارات كل سنة.

منصات بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن خطوات البنك المركزي بعد الغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية وتثبيت سعر الفايدة.

وزي ما احنا عارفين البنك المركزي المصري قرر امبارح بشكل مفاجيء إلغاء الاجتماع الللي كان مقرر للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 28 مارس 2024 وده طبعا بعد ما تم الاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم  6 مارس واللى صدر عنه قرارات تاريخية زي تحرير سعر صرف الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب وكمان رفع الفايدة لأول مرة بقيمة 6% مرة واحدة.

وأضاف التقرير إنه لغاية دلوقتى وبنسبة كبيرة مش هيكون فيه زيادات فى اسعار الفايدة خلال الفترة الجاية وده لأن اللجنة رفعت فى الاجتماع الاستثنائي سعر الفايدة 600 نقطة مرة واحدة ودي أعلى نسبة فايدة تحصل فى تاريخ القطاع المصرفي وبالتالى لازم المركزي يسيب فرصة ويدي وقت طويل للأسواق عشان تستوعب الزيادة الكبيرة دي كمان متوقع ان التضخم يبدأ منحنى هبوطي مع انخفاض محتمل ومنتظر فى اسعار السلع الاساسية بعد حل أزمة نقص العملة الأجنبية

وشرح التقرير دور ووظيفة لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي وقال إنها بتتكون من 7 أعضاء هما محافظ البنك المركزي والنائبين بتوعه و معاهم 4 أعضاء من مجلس الإدارة وبيتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال اللجنة.

وبتجتمع اللجنة يوم الخميس كل 6 أسابيع، والجدول الزمنى لاجتماعاتها لغاية نهاية العام بيكون معلن على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وبيعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية اللي بتعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وبتتصمن الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وبيتم تقدير كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار، وعلى المستوى المحلى بيتم متابعة مجموعة من أهمها التضخم، وأسعار الفائدة، والتطورات النقدية والائتمانية، وأسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي.