مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من خطورة الضغوط السياسية على البنوك المركزية لخفض الفائدة

حذرت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الخميس من أن البنوك المركزية تواجه ضغوطا سياسية متزايدة لخفض أسعار الفائدة خلال عام انتخابي كبير لكن صناع السياسات بحاجة إلى الحفاظ على استقلاليتهم.

وقالت جورجييفا في مدونة نشرت على موقع صندوق النقد الدولي على الإنترنت إن البنوك المركزية التي تتمتع بدرجات استقلالية أقوى تكون أكثر نجاحًا في السيطرة على التضخم والحفاظ على توقعات التضخم تحت السيطرة.

وتابعت جورجييفا: "تتزايد الدعوات المطالبة بخفض أسعار الفائدة، حتى لو كانت سابقة لأوانها، ومن المرجح أن تشتد مع تصويت نصف سكان العالم هذا العام".

وأضافت: "مخاطر التدخل السياسي في عملية صنع القرار في البنوك وتعيين الموظفين آخذة في الارتفاع.. ويجب على الحكومات ومحافظي البنوك المركزية مقاومة هذه الضغوط".

وقالت إن نجاح محافظي البنوك المركزية في منع الانهيار المالي العالمي خلال جائحة كوفيد-19 أعقبه بسرعة تشديد نقدي لخفض التضخم وكان كلا الجهدين نتيجة لاستقلالهما والمصداقية التي تصاحب ذلك.

وعلى النقيض من ذلك، قالت جورجيفا إنه خلال فترة التضخم المرتفعة في السبعينيات، لم يكن لدى البنوك المركزية تفويضات واضحة لإعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار، ولا قوانين واضحة تحمي استقلالها، ونتيجة لذلك، غالبا ما تعرضت لضغوط من قبل السياسيين لخفض أسعار الفائدة. 
واستشهدت بأبحاث صندوق النقد الدولي التي أظهرت أنه بين عامي 2007 و2021، كانت البنوك المركزية التي تتمتع بدرجات استقلالية قوية أكثر نجاحًا في إبقاء توقعات التضخم تحت السيطرة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمس الأربعاء إن البنك المركزي الأمريكي لا يزال يسير على الطريق الصحيح لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، لكن توقيتها يعتمد على أن يصبح مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر ثقة في أن التضخم يتراجع نحو هدف 2٪ حتى مع تفوق الاقتصاد على التوقعات.

ويواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي دعوات متزايدة من المشرعين الأمريكيين لخفض أسعار الفائدة للمساعدة في خفض تكاليف الرهن العقاري لمشتري المنازل وتعزيز التمويل للشركات الصغيرة ومشاريع الطاقة النظيفة.