ياترى المركزي ممكن يعملها.. توقعات خارج الصندوق للقرار المنتظر

إيه توقعات قرار المركزي المصري في 28 مارس الحالي وهل ممكن ياخد قرار عكس التوقعات وليه.. خليكم معانا وهنعرف ايه الحكاية
 

زي ما احنا عارفين إنه بعد قرار البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة لأعلى مستوى في تاريخها يوم 6 مارس الحالي، أغلب التوقعات رايحة مع استمرار المركزي في رفع سعر الفايدة بسبب مؤشرات التضخم العالية ومعظم التوقعات بتقول إن لجنة السياسة النقدية هيرفع سعر الفايدة 200 نقطة أساس أو 2%  يعني الفايدة هتوصل 30% ودي أكبر نسبة شافتها مصر في تاريخها وطبعا كل قرار بيكون ليه تأثيرات ايجابية وسلبية وأكيد إن رفع سعر الفايدة ليه أسباب وجيهة زي السيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار وجذب الأموال الزيادة والسيولة في السوق عن طريق إغراء أصحاب رؤوس الأموال بالاستثمار في الودايع بالبنوك والاستفادة من العائد القياسي وفي نفس الوقت رفع سعر الفايدةهيرهق فئات كتير زي شركات التطوير العقاري مثلا واللي بتعتمد بشكل كبير على التمويلات البنكية ورفع الفايدة بيحملها تكلفة كبيرة بتضطر في النهاية تحملها على المستهلك النهائي وهو المواطن اللي هيشتري الشقة أو المحل أو المعرض أو الورش وغيرها من المرافق في قطاع العقارات.
كمان رفع سعر الفايدة هيخلي كل الناس تفكر ألف مرة قبل ماتروح تجيب قرض من البنك بسبب الفايدة العالية.

ونرجع لموضوعنا وهو مصير سعر الفايدة في الاجتماع اللي جاي وفيه توقعات عكس السائد بتقول إن البنك المركزي هيثبت سعر الفايدة مؤقتًا وإن المركزي هيفضل الانتظار لغاية صدور أرقام التضخم عن شهري مارس وأبريل قبل أن يتخذ إجراء تقشفيًا جديدًا.
بيانات المركزي المصري، يوم 10 مارس، كشفت انخفاض معدل التضخم الأساسي، اإلى 29% على أساس سنوي في يناير من 34.2% في ديسمبر، وهو ما جاء أقل بكتير من توقعات المحللين.