البنك المركزي التركي يقترب من تثبيت سعر الفائدة بالاجتماع المقبل

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز يوم الاثنين أنه من المتوقع أن يترك البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 45 بالمئة هذا الأسبوع، ليظل ثابتا للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من أن معظم الاقتصاديين يتوقعون رفعا آخر لسعر الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وقام البنك المركزي في الآونة الأخيرة بتشديد سياسته، بما في ذلك تشديد متطلبات الاحتياطي، الأمر الذي دفع بعض البنوك إلى خفض الإقراض أو حتى وقفه. ورفع البنك يوم السبت الحد الأقصى لسعر الفائدة على السحب النقدي ببطاقات الائتمان.

وتوقع جميع المشاركين في استطلاع رويترز، وعددهم 22 مشاركًا باستثناء اثنين، أن يترك البنك سعر الفائدة دون تغيير في مارس، بينما توقع اثنان زيادة بمقدار 250 نقطة أساس وأظهر الاستطلاع أيضًا أن ثمانية من أصل 12 مشاركًا توقعوا أن يرفع البنك سعر الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام.

وفي استطلاع سابق أجرته رويترز في فبراير، توقع الاقتصاديون خفض سعر الفائدة بمقدار 500 إلى 750 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وبينما ترك البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 45 في المائة الشهر الماضي بعد دورة تشديد قوية، وعد وزير المالية محمد شيمشك بسياسة مالية أكثر صرامة الأسبوع الماضي لمساعدة البنك على خفض التضخم.

ومن المتوقع أن تتخذ السلطات المزيد من الإجراءات لتهدئة التضخم بعد الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 31 مارس، مما يسبب المزيد من الألم للأتراك الذين يعانون بالفعل من ارتفاع الأسعار منذ سنوات.

وفي مقابلة مع قناة كانال 7 أمس الأحد، قال شيمشك إنه يعتقد أن التضخم سيكون ضمن نطاق توقعات البنك المركزي مع اتخاذ تدابير إضافية للسياسة المالية في الفترة المقبلة .. إذا اعتقدنا أن الأمر لن يكون كذلك، فسنتخذ إجراءات إضافية.

وقال شيمشك: "هذه مسألة تقع على عاتق البنك المركزي"، مضيفًا أن البنك المركزي له الحرية وسيفعل كل ما هو ضروري لخفض التضخم.

في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو 2023، تخلت تركيا عن سنوات من سياسة أسعار الفائدة المنخفضة غير التقليدية التي دعمها الرئيس لصالح تشديد السياسة، حيث رفعت سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 في المائة إلى 45 في المائة منذ يونيو.

وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية للعملاء إن البيانات الصادرة منذ قرار البنك المركزي في فبراير تشير إلى أن عملية خفض التضخم قد تراجعت خطوة إلى الوراء وأن خطر استئناف دورة رفع أسعار الفائدة يتزايد.

وأضافت: "يبدو رفع سعر الفائدة غير مرجح نظرًا لمدى قربه من الانتخابات المحلية التي ستجرى في 31 مارس. لكن من المرجح أن يحافظ البيان على لهجة متشددة، كما أصبح احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 250-500 نقطة أساس في أبريل أكثر ترجيحًا.

وقال جولدمان ساكس، الذي يتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس هذا الأسبوع وسط ضغوط متزايدة على الاحتياطيات والليرة، إن البنك المركزي قام بالفعل بتشديد السياسة من خلال التدابير الاحترازية الكلية ومتطلبات الاحتياطي.

واضاف“نعتقد أن الغرض من رفع الفائدة سيكون في الغالب هو الإشارة إلى أن البنك المركزي سيقوم ويمكنه رفع الفائدة إذا لزم الأمر بما يتماشى مع توجيهاته الخاصة وتجنب خطر تفسير التدابير الاحترازية الكلية المتخذة ردًا على ذلك على أنها عودة نحو اقتصاد أقل تقليدية”.

وأظهر المسح الشهري الذي يجريه البنك المركزي يوم الجمعة لتوقعات المشاركين في السوق أن معدل التضخم السنوي في تركيا في نهاية العام بلغ 44.19 في المائة، وهو أعلى من توقعات البنك الخاصة البالغة 36 في المائة.