مغارات الدولار في مصر ومصير الوحش الأميريكي في البنوك.. وقرار صادم من المركزي

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل  جديد لاهم الاحداث الاقتصادية اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير النهاردة السبت

البداية من الدولار واللي استمر في الهبوط أمام الجنيه لمستويات جديدة في البنوك منذ قرار التعويم وفقد الجنيه حوالي 5 جنيه من ساعة التعويم لغاية النهاردة من أعلى سعر وصله.
و خد بالك، تراجع سعر الدولار في البنك، معناه أن فيه تنازلات كتير عن الدولار بتتم، وده خلا المعروض قرب من معادلة الطلب بشكل نسبي

وقال التقرير إن السبب الرئيسي في هبوط سعر الدولار هو إن المعروض من الدولار كتير.. وفيه اسباب تانية طبعا أهمها اللي أعلنه إتحاد بنوك مصر، أن البنوك قدرت تلبي إحتياجات جميع قوائم انتظار العملة الصعبة، مش كده وبس، ده كمان فيه تنازلات عن الدولار في البنوك بالجملة،  حصيلة التنازل عن الدولار من جانب المواطنين وصلت 20 ضعف في شركة الصرافة التابعة لبنك مصر بس والبنك الاهلي

وسلط التقرير الضوء على وصول فد من رؤساء وزاراء دول الإتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، ووزراء المالية عشان يسلموا مصر دعم مالي بحوالي 8 مليار دولار..
مصر كمان قريبة من الحصول على 2.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أيام.

وأضاف إن باقي أموال رأس الحكمة، خلال أيام هتدخل مصر، فده مدي ثقة وتفاءل غير عادي في القطاع المصرفي والشركات العاملة في مصر، والمستوردين..
وطبعاوالسولة الدولارية الكبيرة  دي هتفرق في المعادلة

وبخصوص السيولة اللي هتدخل مصر قريب قال التقرير إن فيه صفقة كبيرة شبه صفقة رأس الحكمة بس على أخف شوية هتدخل للبلد سيولة دولارية في وقت مهم وصعب 
كمان  إتحاد بنوك مصر أعلن أن تحويلات المصريين زادت 10 أضعاف ودي كان فيها تراجع واضح وصل إلى اكتر من ٤٠ % في السنة اللي فاتت بس

منصات بانكر عرضت تقرير تاني مهم حولين أصعب قرار منتظر من البنك المركزي بعد التعويم.

وقال التقير إن لجنة السياسة النقدية هتجتمع اخر الشهر ده أو تحديدا يوم 28 مارس لبحث مصير سعر الفايدة بعد قرار الاجتماع الاستثنائي واللي رفع فيه سعر الفايدة 600 نقطة أساس مع قرار تحرير سعر الجنيه يوم الاربعاء اللي قبل اللي فات والغريبة إن أغلب توقعات المصرفيين شايفين إن  البنك المركزي هيرفع سعر الفايدة بنسبة 2% في اجتماعه الدوري القادم يبقي الفايدة هتوصل 30%.

وجاوب التقري عن سؤال هو ليه البنك المركزي هيرفع سعر الفايدة.. ده سؤال مهم جدا .. وقال إن المركزي بيرفع الفائدة عشان يغري أصحاب الأموال والمدخرات للاستثمار في البنوك بفايدة ضخمة يعني سحب السيولة من السوق واللي بتروح للأغراض الاستهلاكية واللي بدروهاا بترفع نسب التضخم يعني طول ما فيه فلوس زيادة الناس هتشتري بيها وده هيسبب ضغط على الأسواق والأسعار هتزيد مع زيادة الطلب.

طيب إيه الآثار السلبية لرفع سعر الفايدة.. طبعا أكيد أي قرار بيكون ليه سلبيات أو اثار جانبية زي مثلا في حالة رفع سعر الفائدة هياثر بشكل كبير على المقترضين من البنوك من الأفراد والشركات واللي بتعتمد في جزء كبير من نشاطها على التمويل البنكية زي شركات العقارات مثلا واللي هتتحمل تكاليف إضافية لخدمة فايدة للقروض والتمويل وعندها تعاقدات على أسعار الفايدة القديمة وكمان ناس كتير هتفكر قبل ما تاخد قرض بسبب الفايدة العالية عليه.

التقرير التالي اللي عرضته منصات بانكير بخصوص السؤال اللي بيسأله كل المصرييت وهو أسعار السيارات هتنزل امتي

وشرح التقرير إن قطاع السيارات هو اكتر قطاع في مصر اتأثر وعاني من أزمة الدولار في مصر من أولها لاخرها وده لان الدولة كان عندها أولويات لصرف الدولار واعتبرت السيارات سلعة ترفيهية على عكس الاكل والشرب والدواء ولوازم الإنتاج رغم أن قطاع مرتبط بمصدر رزق لملايين المصريين بين سواقين وأصحاب ورش الميكانيكية والصيانة وقطع الغيار وحاجات تانيه كتير جدا مرتبطة بتجارة السيارات ونتيجة للي حصل في السوق وتوقف تقريبا الاستيراد لشهور الاسعار ارتفعت جدا.

.
وقال إنه بالنسبه لأسعار السيارات في الأيام الجاية رابطة مصنعي السيارات، توقعت هبوط الأسعار بحوالي 20% في الأيام الجاية وإن كل الدولار ما استقر  ونزل هتفضل الاسعار تنزل لغاية ما توصل ل معدلاتها حسب سعر صرف الدولار في البنوك وقالت الرابطة إن الموضوع هياخد شوية وقت لكن وده الاهم دلوقتي إن الزيادات الكبيرة اللي كانت تحصل في سوق السيارات راحت لايامها والزيادات دي مش هتتكر تاني.
الجديد بقي إن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي قرر يقعد مع كبار تجار السيارات زي منصور شيفروليه وعبور ومكاوي عشان يتفقوا على خطة لإعادة الاستقرار للسوق وايه المطلوب ونسبة خفض الأسعار وإن الاجتماعات دي هتكون نقطة فاصلة في قطاع تجارة السيارات لأن الحكومة هتساند بشدة القطاع عشان يرجع زي الاول.

أخر تقرير قدمته وحدة أبحاث بانكير كان عن العالم السري للدولار في مصر.

وقال التقرير إن فيه مليارات الدولارات المخفية في مصر بسبب مصدرها غير المشروع  والتجاره المشبوهة واللي القانون بيعاقب اللي ييشتغلها زي تجارة العملة خارج النطاق المصرفي وزي تجارة الممنوعات بكل أشكالها وفيه دولارات بتكون حصيلة عمليات وجرائم تهريب وفيه دولارات ودي جت في الفترة اللي مصر كانت بتواجه فيها مشاكل كبيرة بهدف تمويل لعمليات وأنشطة لتخريب البلد ونشر الفوضى فيها وهي دولارات تمويل الإرهاب والمخططات زي اللي حصل بعد أحداث 2011 في البلد وخدت شكل جديد في الأزمة الأخيرة وبقت تمول الإرهاب الاعلامي على الدولة والتحريض والموضوعات والتقارير المشبوهة والموجهة لضرب الاقتصاد المصري والنفخ في النار ،. وفيه كمان الدولار المجمد والممنوع من التداول واللي ظهر عمليات النصب في السوق السوداء في الفترة اللي فاتت.

وحسب التقرير اغلب الدولارات المستخلصة دلوقتي هي دولارات التجارة في السوق السودا واللي أصحابها كانوا بيضاربوا بيها في السوق من حوالي سنة وعملت مبالغ ضخمة بسبب فرق الأسعار قبل قرار البنك المركزي بتحرير سعر الجنيه ومع الضربات الأمنية القوية على كل مصادر الدولار المشبوه التجار مقدروش يطلعوا الدولار في أي نشاط واللي بيحاول يغسل موال بيتمسك.
طيب ياترى حجم الدولار اللي مستخبي في مصر كام.. عشان هو دولار مشبوه صعب جدا يكون ليه أرقام دقيقة لكن خبرا المصارف والاقتصاد قدروا حجم الدولار اللي كان بيتداول في السوق السوداء بحوالي 50 مليار دولار وده غير  مصادر الدولار التانية المشبوهة واللي قلنا عليها.