تقارير تؤكد إنهاء بنك اليابان المركزي لسياسة سعر الفائدة السلبية بالاجتماع المقبل

ذكرت صحيفة نيكي اليوم السبت أنه من المتوقع أن ينهي بنك اليابان سياسة سعر الفائدة السلبية يوم الثلاثاء المقبل بسبب زيادات كبيرة في الأجور من قبل الشركات الكبرى في مفاوضات الأجور هذا العام.

وقالت الصحيفة الاقتصادية اليومية إن بنك اليابان بدأ التنسيق داخل وخارج البنك أمس الجمعة بشأن إنهاء سياسة سعر الفائدة السلبية.

وأكدت أكبر مجموعة نقابية في البلاد إن أكبر الشركات اليابانية وافقت على زيادة الأجور بنسبة 5.28% لعام 2024، وهي أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عامًا.

ونقلت صحيفة نيكي عن مصدر في بنك اليابان قوله إن زيادات الأجور هذا العام "بلغت مستوى حتى أنصار الانكماش الذين يتوخون الحذر بشأن تعديل السياسة النقدية سيقبلون تغييرا في السياسة".

وشدد مسؤولو بنك اليابان، بما في ذلك المحافظ كازو أويدا، مؤخرًا على أن توقيت التحول بعيدًا عن أسعار الفائدة السلبية سيعتمد على نتائج مفاوضات الأجور السنوية هذا العام بين العمال وأصحاب العمل.

وقالت مصادر لرويترز إن بنك اليابان سيناقش إنهاء أسعار الفائدة السلبية الأسبوع المقبل إذا أسفر المسح الأولي يوم الجمعة حول نتائج محادثات الأجور للشركات الكبرى عن نتائج قوية.

وزادت زيادات الأجور الأكبر من المتوقع يوم الجمعة بشكل كبير من احتمال أن ينهي بنك اليابان ثماني سنوات من سياسة أسعار الفائدة السلبية الأسبوع المقبل، مما يمثل تحولا تاريخيا بعيدا عن برنامج التحفيز الضخم.

وقال مصدر حكومي مطلع على مداولات بنك اليابان لرويترز: "مع تسعير الأسواق لإجراء مارس، لا يوجد سبب لبنك اليابان لتأجيل القرار حتى أبريل".

وأوضح مسؤول حكومي كبير آخر لديه تفاعل منتظم مع المسؤولين الحاليين في بنك اليابان: "ربما يكون من الأفضل لبنك اليابان أن يتحرك عاجلاً وليس آجلاً".

ولم يكن بنك اليابان متاحًا للتعليق لأنه يمر بفترة حجب، حيث يُحظر على مسؤوليه التحدث إلى وسائل الإعلام.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز في مارس أن 35% من الاقتصاديين توقعوا أن ينهي بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في الاجتماع الذي يستمر يومين وينتهي يوم الثلاثاء، ارتفاعًا من 7% في الشهر السابق، لكن لا يزال أقل من 62% يتوقعون مثل هذا الإجراء في اجتماعه اللاحق في 25 أبريل.