الدولار يبدأ رحلة الهبوط الكبير.. ومؤسسات دولية تفجر مفاجأة كبرى

النهاردة ومع رابع يوم عمل للبنوك بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب بدأ الدولار رحلة الهبوط الكبير وسجل لأول مرة من بعد قرارات المركزي سعر اقل من 48 جنيه وسط توقعات بمزيد من الهبوط الأيام الجاية بالتزامن مع مزيد من التدفقات الدولارية.. فيا ترى سعر الدولار رايح على فين ؟ وممكن يستقر عند كام مقابل الجنيه ؟ وايه توقعات مؤسسات التمويل الدولية لمستقبل العملة المصرية؟

خلاص أيام قليلة ومصر هتحصل على دفعة أولى بحوالي 1.5 مليار دولار من القرض المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بعد الاتفاق اللى تم الأسبوع اللى فات واللى بلغت قيمته 8 مليار دولار.. و من المتوقع صرف الدفعة دي خلال الأسابيع الجاية  وهتشمل شريحتين المراجعة الأولى والتانية اللي تم تأجيلهم قبل كده أكتر من مرة.

وكانت مصر استلمت دفعة أولى من القرض بقيمة 350 مليون دولار بعد توقيع اتفاق بقيمة 3 مليار دولار في نهاية 2022 إلا أن تنفيذ المراجعتين الأولى والتانية للبرنامج اتأجل لغاية ما أعلن الصندوق الدولي الأسبوع اللى فات استكمالهم.

وتوقعت بنوك ومؤسسات دولية المستويات اللي هيتحرك فيها الدولار قدام الجنيه خلال الفترة الجاية بعد إعلان البنك المركزي ترك مسألة تحديد السعر لآليات السوق.

وحافظ بنك "HSBC" البريطاني على توقعاته السابقة بأن يستقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في نطاق 40 و45 جنيه حتى نهاية 2024.. و رجح البنك أن تؤدي التدفقات الدولارية إلى تدفق الأموال عبر القنوات الرسمية ووضع حد للسوق الموازية… أما  معهد التمويل الدولي فقال ان  متوسط سعر صرف الجنيه هيوصل الى حوالي  33.5 أمام الدولار في العام المالي الجاري 2023/2024 اللي هينتهي في يونيو وتوقع المعهد وصول متوسط سعر الدولار إلى 42.5 جنيه في العام المالي 2024/2025.

وتوقع بنك الاستثمار الأمريكي، مورجان ستانلي استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند نحو 45 جنيه خلال شهرين بعد قرار تحرير سعر الصرف.

وكان بنك جيه بي مورجان قد توقع يوم الاثنين أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر وسط مؤشرات على أن التضخم يتجه إلى "مستوى غير مسبوق" بعد الخفض الكبير في قيمة العملة.

وأعلن البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي يوم الأربع اللى فات عن رفع مفاجئ لأسعار الفائدة في مصر بواقع 6%، أي 600 نقطة أساس، لترتفع أسعار الفائدة إلى مستوى 27.75%.وقرر المركزي فى نفس الاجتماع تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في الاجتماع وقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.