رئيس بنك اليابان يخفف من التفاؤل بشأن الاقتصاد

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا اليوم الثلاثاء إن الاقتصاد يتعافى لكنه يظهر أيضا بعض علامات الضعف، مقدما تقييما أكثر قتامة قليلا مما كان عليه في يناير كانون الثاني في إشارة إلى مجموعة حديثة من البيانات الضعيفة عن الاستهلاك.

وتأتي هذه التصريحات قبل اجتماع سياسة البنك المركزي الأسبوع المقبل، حيث سيناقش المجلس ما إذا كانت التوقعات مشرقة بما يكفي للتخلص التدريجي من التحفيز النقدي الضخم.

وفي حديثه أمام البرلمان اليوم الثلاثاء، قال أويدا إن استهلاك المواد الغذائية والضروريات اليومية يضعف وسط ارتفاع الأسعار. لكنه قال إن إنفاق الأسر يتحسن بشكل معتدل بفضل الآمال في ارتفاع الأجور في المستقبل.

وأكد أويدا ردا على سؤال أحد المشرعين عن العلامات الضعيفة الأخيرة في الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي: "إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل، على الرغم من الضعف الذي شوهد في بعض البيانات".

وكان التقييم أقل تفاؤلاً بعض الشيء من ذلك الذي ظهر في التقرير الفصلي الأخير لبنك اليابان الصادر في يناير، والذي وصف الاقتصاد بأنه "يتعافى بشكل معتدل".

ولم يقدم أويدا سوى القليل من الأدلة حول مدى سرعة إنهاء بنك اليابان لأسعار الفائدة السلبية، وهي السياسة المعمول بها منذ عام 2016 لكنه قال إن هناك طرقا مختلفة لرفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل إذا أتيحت الظروف لإنهاء أسعار الفائدة السلبية.

وبموجب سياسة سعر الفائدة السلبية، يتقاضى بنك اليابان حاليا فائدة بنسبة 0.1 في المائة على المؤسسات المالية الاحتياطية الفائضة لدى البنك المركزي لتشجيعها على إقراض الأموال.

وقال أويدا إن إحدى الأفكار هي دفع فائدة إيجابية للاحتياطيات، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في رفع سعر المكالمة لليلة واحدة. وأضاف أنه إذا تسارع التضخم ويستدعي تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، فيمكن لبنك اليابان القيام بذلك عن طريق رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بدلاً من تفريغ حيازاته الضخمة من السندات.

وتابع: "نحن نركز على ما إذا كانت دورة تضخم الأجور الإيجابية ستبدأ، في الحكم على ما إذا كان تحقيق هدفنا للسعر المستدام والمستقر سيلوح في الأفق".."لقد صدرت بيانات مختلفة منذ شهر يناير ومن المرجح أن نحصل على بيانات إضافية هذا الأسبوع. وقال: "سننظر بشكل شامل إلى مثل هذه البيانات، ونتخذ قرار السياسة النقدية المناسب".

وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي اليوم الثلاثاء إن اليابان ليست في مرحلة يمكن أن تعلن فيها أن الانكماش قد تم التغلب عليه على الرغم من بعض التطورات الإيجابية مثل ارتفاع الأجور والمستويات القياسية للإنفاق الرأسمالي للشركات.

وتوسع الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 0.4% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، وهو ما أدى بالكاد إلى تجنب الركود الفني ولكنه متأثر بتباطؤ الاستهلاك.

وعلى الرغم من علامات الضعف الاقتصادي هذه، يتوقع العديد من اللاعبين في السوق أن ينهي بنك اليابان سياسة سعر الفائدة السلبية بحلول أبريل ، حيث لا يزال التضخم أعلى من هدفه البالغ 2%، ويدفع النقص المتزايد في العمالة المزيد من الشركات إلى الإشارة إلى زيادات كبيرة في الأجور.

وقالت مصادر لرويترز إن عددا متزايدا من صناع السياسة في بنك اليابان يؤيدون فكرة إنهاء أسعار الفائدة السلبية في اجتماع 18-19 مارس بسبب توقعات بزيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات الأجور السنوية هذا العام.

ويرى الاقتصاديون أن محادثات الأجور الحالية، والتي تنتهي في 13 مارس ، ستؤدي إلى زيادة متوسطة بنحو 3.9% في الأجور السنوية للعاملين النقابيين في الشركات الكبرى - وهي أكبر زيادة منذ 31 عامًا.