صندوق النقد الدولي يحدد 4 فوائد لأهمية مرونة سعر الصرف بالنسبة لمصر
قال صندوق الدولي إنه في الماضي لم تكن إدارة سعر الصرف بشكل مكثف في خدمة الشعب المصري بشكل جيد وقد أدى ذلك إلى فترات من الاختلالات المتزايدة، ونقص العملات الأجنبية، والتقنين، والانخفاض المفاجئ في قيمة الجنيه المصري وأدت هذه التخفيضات المفاجئة في قيمة العملة إلى ارتفاع معدلات التضخم وتقويض النشاط الاقتصادي، كما تأثرت ثقة المستثمرين.
وأوضح أنه بالتالي فإن الهدف في إطار البرنامج الذي يدعمه الصندوق هو التحول إلى نظام سعر صرف مرن يتم بموجبه تحديد قيمة الجنيه المصري بحرية مقابل العملات الأخرى وفي هذا الإطار يمكن ملاحظة تحركات في اتجاهين لسعر الصرف، حيث يرتفع أو ينخفض بشكل سلس بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والخطوة الأولى في هذا الاتجاه هي إيجاد سعر صرف موحد وإتاحة النقد الأجنبي للجميع بنفس سعر الصرف.
وأكد صندوق النقد الدولي أنه من شأن المرونة في سعر الصرف أن تعود بفوائد عديدة ومن شأن ذلك أن يساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بشكل أكثر سلاسة مع الصدمات الخارجية، ويدعم قدرة الشركات المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، ويشجع على زيادة الاستثمار عن طريق الحد من احتمالات حدوث تغييرات مفاجئة كبيرة في سعر الصرف وبالإضافة إلى ذلك، سيساعد ذلك في الحفاظ على الاحتياطيات المالية للبنك المركزي.
جدير بالذكر أنه مدد صندوق النقد الدولي برنامج القرض لمصر إلى 8 مليارات دولار، وذلك بعد التطبيق الرسمي لسعر الصرف المرن للجنيه مقابل الدولار الأمريكي.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن برنامج صندوق النقد الدولي يستهدف مؤشرات حيوية، بما في ذلك زيادة احتياطي مصر من العملة الصعبة، وخفض الدين المحلي والخارجي، وضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز معدل النمو الاقتصادي في البلاد.
كما ستحصل مصر أيضًا على قرض بقيمة حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي من تسهيل منفصل يعزز الاستدامة البيئية.
وفي الشهر الماضي، قام وفد من صندوق النقد الدولي بزيارة رسمية إلى مصر لإجراء مناقشات مع الحكومة استمرت قرابة 3 أسابيع، أجرت خلالها المؤسسة الدولية المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري الذي يدعمه صندوق النقد الدولي تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
ويوم الأربعاء الماضي 6 مارس الجاري اتخذ البنك المركزي المصري إجراءات تسمح بتنظيم قيمة الجنيه المصري من قبل قوى السوق كمحاولة للتخفيف من حدة الاقتصاد المتعثر.
