صندوق النقد الدولي: 4 أهداف رئيسية تضمن استقرار الاقتصاد المصري ودعم النمو
قال صندوق النقد الدولي إنه يواجه الاقتصاد المصري تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدًا في ظل الصراع الأخير في فلسطين وفي الوقت نفسه، خففت الصفقة الاستثمارية الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة من الضغوط على المدى القريب، وتوفر فرصة فريدة لمعالجة هذه التحديات بنجاح ويظل البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي مع مصر، والذي تمت الموافقة عليه العام الماضي، يركز على أربعة أهداف رئيسية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتأمين النمو الذي يقوده القطاع الخاص:
- التحول إلى نظام سعر صرف مرن من شأنه أن يساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بسلاسة أكبر مع الصدمات الخارجية، ودعم قدرة الشركات المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، وتشجيع المزيد من الاستثمار.
- من الضروري تشديد السياسات النقدية والمالية، بما في ذلك من خلال احتواء النفقات الرأسمالية خارج الميزانية، للحد من التضخم والحفاظ على القدرة على تحمل الديون.
- إدراكًا للأثر السلبي الكبير الذي يحدثه ارتفاع التضخم على القوة الشرائية، هناك ما يبرر دعم الميزانية المستهدف للأسر الضعيفة، ويجب حماية مساحة الميزانية المخصصة لهذا الدعم.
- تحقيق توازن أفضل بين أدوار القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تعزيز المنافسة وإتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في دفع النمو.
جدير بالذكر أنه مدد صندوق النقد الدولي برنامج القرض لمصر إلى 8 مليارات دولار، وذلك بعد التطبيق الرسمي لسعر الصرف المرن للجنيه مقابل الدولار الأمريكي.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن برنامج صندوق النقد الدولي يستهدف مؤشرات حيوية، بما في ذلك زيادة احتياطي مصر من العملة الصعبة، وخفض الدين المحلي والخارجي، وضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز معدل النمو الاقتصادي في البلاد.
كما ستحصل مصر أيضًا على قرض بقيمة حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي من تسهيل منفصل يعزز الاستدامة البيئية.
وفي الشهر الماضي، قام وفد من صندوق النقد الدولي بزيارة رسمية إلى مصر لإجراء مناقشات مع الحكومة استمرت قرابة 3 أسابيع، أجرت خلالها المؤسسة الدولية المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري الذي يدعمه صندوق النقد الدولي تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
ويوم الأربعاء الماضي 6 مارس الجاري اتخذ البنك المركزي المصري إجراءات تسمح بتنظيم قيمة الجنيه المصري من قبل قوى السوق كمحاولة للتخفيف من حدة الاقتصاد المتعثر.
