ستاندرد آند بورز تحافظ على التصنيف الائتماني للأردن عند B+/B مع "نظرة مستقبلية مستقرة"

حافظت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن عند B+/B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وسلطت وكالة ستاندرد آند بورز الضوء على تأثير الحرب على قطاع غزة على المشهد الاقتصادي في الأردن، مشيرة إلى أن الحرب أدت إلى زيادة التوتر الإقليمي وأثرت على قطاع السياحة والأنشطة التجارية في الأردن. وعلى الرغم من هذه التحديات، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن نظرتها المستقرة للأردن تشير إلى أن الصراع لن يتصاعد إلى ما هو أبعد من غزة، حسبما أفادت قناة المملكة.

وقالت الوكالة: "نعتقد أن الأردن سيستفيد بشكل فعال من الدعم الدولي وسيكون لديه احتياطيات كافية من السياسات المحلية لإدارة تأثير الصراع على السياحة والاقتصاد الأوسع".

وأرجعت وكالة ستاندرد آند بورز الحفاظ على التصنيف الائتماني للأردن إلى فعالية سياساته المالية في الحفاظ على الاستقرار على الرغم من التحديات الإقليمية، مسلطة الضوء على نجاح المالية العامة للأردن في خفض العجز وضمان مسار هبوطي آمن لمستويات الدين وبالإضافة إلى ذلك، أشادت وكالة ستاندرد آند بورز بالسياسات النقدية التي يتبعها الأردن للحفاظ على الاستقرار في القطاعين المالي والمصرفي، والتي أثبتت أهميتها في التعامل مع الأزمات الخارجية مثل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.

وشددت الوكالة أيضا على أهمية برنامج الإصلاح المالي والنقدي الأردني، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والدعم الدولي القوي المقدم للأردن.

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مؤخرًا على برنامج جديد للأردن، وهو "تسهيل الصندوق الممدد"، بقيمة 1.2 مليار دولار على مدى أربع سنوات، لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية بعد الانتهاء بنجاح من متطلبات البرنامج السابقة.

وعلى صعيد المالية العامة، تشير توقعات ستاندرد آند بورز إلى نجاح السياسة المالية في خفض العجز الحكومي إلى 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، فيما تشير التوقعات إلى انخفاض نسبة صافي الدين الحكومي إلى 78.9 في المائة بحلول عام 2027.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت وزارة المالية، في بيان صدر يوم السبت، أن الحفاظ على تصنيف الأردن الائتماني يأتي في مرحلة حاسمة، وسط التحديات الإقليمية والشكوك الجيوسياسية. ويتزامن هذا الإعلان مع فترة تميزت بموجة من تخفيضات التصنيف الائتماني تؤثر على البلدان في جميع أنحاء العالم، بسبب حالة عدم اليقين السائدة في المنطقة.

قال وزير المالية محمد العسعس، إن "الحفاظ على التصنيف الائتماني للأردن رغم تداعيات الحرب في غزة والهجمات المستمرة في الضفة الغربية، رغم تزايد حالة عدم اليقين الإقليمي، يمثل شهادة جديدة وتأكيدا من المؤسسات الدولية على القوة". للمالية العامة في الأردن، ودليل على فعالية السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الحكومة في الحفاظ على الاستقرار المالي.

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس، على نفس الرأي، مسلطا الضوء على استقرار الاقتصاد الأردني وسط التحديات العالمية والإقليمية. وأكد شركس نجاح البنك المركزي الأردني في إرساء الاستقرار النقدي والمالي والحفاظ على سعر صرف الدينار الثابت وزيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى 18.1 مليار دولار، مؤكدا على مرونة وكفاءة القطاع المصرفي الأردني في الالتزام بالممارسات المصرفية الدولية وإدارة المخاطر بشكل فعال. .