سعر الدولار اليوم الخميس 7-3-2024 في البنك المركزي المصري بعد تحرير سعر الصرف
بدأ الدولار اليوم الخميس 7 مارس 2024 تعاملاته في البنوك المصرية مستقرا عند آخر مستوياته أمس وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بالسماح بتحديد سعر الصرف حسب آليات السوق.
وجاء سعر للدولار كالتالي:
البنك المركزي المصري:
شراء: 49.47
بيع: 49.57
البنك الأهلي المصري:
شراء: 49.50
بيع: 49.60
بنك مصر:
شراء: 49.50
بيع: 49.60
وأعلن البنك المركزي المصري أمس الأربعاء رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس فضلا عن السماح لتداول الجنيه بحرية ويهدف هذا القرار إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات من دول الخليج.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.75%. وقال البنك في بيان إنه تم رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25% و28.25% على التوالي.
وتهدف الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري إلى مكافحة الموجات التضخمية وجذب الاستثمار الأجنبي حيث تعاني البلاد من نقص في العملات الأجنبية.
وشهد الجنيه المصري انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي عند انتهاء تعاملات اليوم وانخفض سعر الصرف من نحو 30.85 جنيها للدولار إلى أكثر من 50 جنيها للدولار.
وقال البنك المركزي إن إجراءاته ستساعد في إنهاء السوق السوداء للعملات وإبطاء التضخم الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة في الأشهر الأخيرة.
وبحسب الأرقام الرسمية، تجاوز معدل التضخم السنوي 31% في يناير.
وبعد إعلان البنك المركزي، شهدت السندات الدولية المصرية مكاسب كبيرة، حيث شهدت السندات الأطول أجلا أكبر زيادة وبحسب بيانات تريدويب، سجلت سندات 2047 أعلى مكاسب بـ 3.5 سنتاً، لتصل إلى 83.2 سنتاً كما تقلصت العلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة سندات مصر الدولية مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية التي تعتبر ملاذا آمنا، إلى 529 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2021، وفقا لبيانات جي بي مورجان.
وصرح البنك المركزي المصري أنه رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25 في المائة وسعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 27.25 في المائة كجزء من قراره بتنفيذ استراتيجية تشديد نقدي أكثر قوة وضمان انخفاض التضخم الأساسي. وشدد البنك المركزي في بيانه على أنه سيواصل استهداف التضخم باعتباره محور تركيزه الأساسي مع السماح بتحديد سعر الصرف من خلال قوى السوق، مما يسهل الانتقال السلس.
يشهد المشهد المالي في مصر تحولا كبيرا، حيث أدى رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة إلى ارتفاع قيمة السندات، مما يمثل مناورة اقتصادية استراتيجية.
وفي خطوة هامة، شهدت سندات مصر الدولية ارتفاعا ملحوظا بعد قرار البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، تزامنا مع وصول الجنيه المصري إلى مستويات منخفضة جديدة ويمثل هذا التطور لحظة محورية لاقتصاد البلاد، مما يشير إلى استراتيجية لمواجهة التضخم وتحقيق الاستقرار في السوق المالية.
وشهدت سندات 2047، على وجه الخصوص، مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت 2.6 سنتًا إلى 82.3 سنتًا، وفقًا لبيانات تريدويب.
وكان قرار رفع أسعار الفائدة جزءًا من استراتيجية أوسع للبنك المركزي المصري لمعالجة الضغوط التضخمية المتزايدة وتوفير ما يشبه الاستقرار للجنيه ويهدف هذا الإجراء، الذي يُنظر إليه على أنه خطوة نحو تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره، إلى جعل الديون المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين من خلال تقديم عوائد أعلى.
وأكدت الاستجابة الفورية من سوق السندات اهتمام مجتمع المستثمرين العالمي المتجدد بالآفاق الاقتصادية لمصر وحققت السندات الأطول أجلا، خاصة تلك التي تستحق في عام 2047، أهم المكاسب، مما يسلط الضوء على تعزيز الثقة بين المستثمرين فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل في مصر.
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
وإدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وتؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
