كواليس مفاوضات مصر مع صندوق النقد.. شروط جديدة للموافقة على زيادة القرض

الحكومة النهاردة أعلنت عن موافقة صندوق النقد الدولي علي زيادة القرض اللي حصلت مصر علي موافقة في 2022 لـ8 مليار دولار بدلا من 3، يا تري اية اللي حصل في الكواليس علشان صندوق النقد يوافق علي زيادة القرض...واية هيا شروط الصندوق علشان يقدم العرض ده.. وهل مصر قدمت تنازلت معينة علشان ترفع قيمة القرض لـ8 مليار دولار.
 

بعد قرار البنك المركزي برفع اسعار الفايدة بمقدرا 600 نقطة اساس، مجلس الوزراء اعلن عن نجاح المفاوضات اللي عملتها الحكومة لرفع قيمة قرض الـ3 مليار دولار واللي حصلت علي مصر في 2022، وصرفت منه مصر الشريحة الأولي، والنهاردة الصندوق وافق علي رفع قيمة القرض من 3 الي 8 مليار دولار.
طبعا معروفة ان صندوق النقد اكيد ليه طلبات معينة علشان يدي لاي دولة قروض، فما بالك بقي لما يرفع القرض من 3 الي 8 مليار دولار، وهل مصر قدمت تنازلات معينة للحصول علي القرض بالشكل الجديد.
مصادر مطلعة بالبنك المركزي قالت، ان زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر واللي كانت في الفترة من 17 يناير إلى 1 فبراير في هنا في القاهرة، توصلت للاتفاق علي زيادة القرض بسبب التحديات الكبيرة اللي بتواجه بسبب الاحداث الاخيرة للصراع  في قطاع غزة واللي اثرت على ايرادات قطاع السياحة وعائدات قناة السويس، وان المفاضات درات علي كيفية قدرة مصر لتحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف، ودفع الإصلاحات الهيكلية العميقة للاقتصاد المصري لتعزيز النمو اللي بيقوده القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة.
المصادر كملت كلامها لـ«بانكير»، وقالت إن الحكومة المصرية أكدت التزاما بالتحرك لحسم الأمور اللازمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي بيدعمه صندوق النقد الدولي، واهمها اتخاذ الحكومة المصرية خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق، وتوحيد سعر الصرف بين السوق السودا والبنوك الوطنية، مما يساعد علي زيادة توافر النقد الأجنبي والقضاء علي السوق السوداء تماما.

المفاوضات كمان تضمنت التأكيد على ضرورة تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي لخفض التضخم، وعكس اتجاه الدولرة الأخير، وضبط الأوضاع المالية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، وتم الاتفاق مع الصندوق على الحفاظ على الحيطة المالية وتعبئة إيرادات محلية إضافية من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية، واستخدام جزء كبير من العائدات لخفض الديون.

المصادر قالت ان الحكومة اتفقت كمان مع وفد صندوق النقد الدولي علي وضع إطار جديد لتخفيض الإنفاق على البنية التحتية، والحكومة أكدت أنها متلزمة بالبنود دي كلها تماما، ده غير أن الاتفاق تضمن التزام الحكومة بتوفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية في عام 2023، وده اللي اعلنت عنه الحكومة مؤخرًا عن حزمة حماية اجتماعية إضافية بقيمة 180 مليار جنيه للسنة المالية 2024/2025. 
الاتفاق تضمن كمان السماح بدخول القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وده اللي عملته الحكومة بالغاء المعاملة الضريبية التفضيلية وزيادة الإعفاءات للشركات المملوكة للدولة