مؤشر عالمي جديد يحدد المعايير التي تجعل الاقتصاد الرقمي أكثر ثقة ومرونة

 كشفت ماستركارد وكلية فليتشر للدراسات العليا في الشؤون الدولية بجامعة «تافتس» (Tufts)، اليوم عن إطلاق «مؤشر الذكاء الرقمي»، الذي يوضح التقدم الذي أحرزته البلدان على مستوى النهوض باقتصادها الرقمي وتعزيز الثقة ودمج الاتصال في حياة مليارات الناس.

استنادّا إلى الإصدارات السابقة في عامي 2014 و2017، يقدم مؤشر هذا العام لمحة عن التطور الرقمي العالمي، ويلقي الضوء على العوامل الرئيسية التي تحفّز التغيير وتعطي زخمًا لهذا القطاع، ويقدم تحليلًا مفصلًا لما يعنيه هذا بالنسبة للاقتصادات التي تواجه تحديات الوباء العالمي، وما يحمله المستقبل ما بعد الوباء.

وكشفت الدراسة بأن اقتصادات مثل المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، والتي أسست هيئات رقمية متقدمة لتوجيه النمو. وقد حددت هذه الدول خططًا استراتيجية طويلة الأجل مدعومة بمستويات عالية من التعليم، وارتفاع نسبة الشباب بين سكانها، والقدرة على الوصول إلى المواهب العالمية لتنويع اقتصاداتها والتحول من دول مصدرة للطاقة إلى اقتصادات متقدمة رقمياً.

حققت اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدمًا لافتًا مع توفير الإنترنت للملايين من الناس وتمكين الذين لم يكن لهم حقوق رقمية سابقًا من الانضمام إلى الاقتصاد الرقمي. كما يتم إجراء تحسينات للحدّ من الفوارق على المستوى الجغرافي والتفاوت بين الجنسين مع زيادة أعداد مستخدمي الإنترنت من النساء وسكّان الأرياف أكثر من أي وقت مضى.

وفي هذا الشأن، قال بهاسكار شاكرافورتي، عميد كلية إدارة الأعمال الدولية في كلية فليتشر للدراسات العليا في الشؤون الدولية: "لربما كان الوباء هو الاختبار الأقوى للتقدم الذي حققه عالمنا في مجال التحول الرقمي. لدينا اليوم رؤية أكثر وضوحًا حول دور الاقتصاد الرقم الحيوي في تعزيز مرونة الاقتصاد خلال مرحلة من الاضطرابات غير المسبوقة في العالم ودورها في إحداث التغيير والتعافي ".

ومن بين النتائج الأخرى التي وجدتها الدراسة:

• مع اتصال أكثر من ثلثي سكان العالم بالإنترنت اليوم[1]، دخلنا في المرحلة التالية، حيث لم يعد مجرد الوصول لهذه الخدمة كافيًا. وتعتبر جوانب مثل جودة الوصول والاستخدام الفعال للتقنيات الرقمية والمؤسسات الخاضعة للمساءلة وسياسات إدارة البيانات القوية وتعزيز الثقة، عوامل مهمة في تحديد القدرة التنافسية الرقمية والاستدامة.

• يُظهر الشباب في الاقتصادات الناشئة مستويات عالية من المشاركة الرقمية، وهذه نقطة إيجابية بالنسبة للحكومات التي تحاول تعزيز دور التقنيات الرقمية في اقتصاداتها.

وقال آجاي بالا، رئيس الحلول الأمنية والمعلومات لدى ماستركارد: "نحن اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى لفهم العوامل التي تحفّز التحول الرقمي وتعزز الثقة الرقمية. إذ يمكّن التعرف على هذه العوامل الشركات والحكومات من العمل معًا لمساعدة 7.6 مليار شخص حول العالم للاستفادة من الفرص الهائلة التي يمكن للاقتصادات المتقدمة رقميًا توفيرها. وعلى الرغم من أننا نعيش اليوم في مرحلة يسودها الغموض وعدم الاستقرار، فإنه من الواضح بأن النجاح الرقمي يشكل لبنة أساسية للتعافي على مستوى العالم".

لمحة عامة حول التطور والثقة الرقمية حول العالم

يستكشف مؤشر هذا العام عنصرين: التطور الرقمي والثقة الرقمية. 

يكشف التطور الرقمي الزخم التاريخي للاقتصاد مع التحوّل من الماضي المادي إلى الحاضر الرقمي. وأما الثقة الرقمية فهي الجسر الذي يربط رحلة التطور من الحاضر إلى مستقبل رقمي أكثر ذكاء وشمولية.

يدرس المؤشر 90% من مستخدمي الإنترنت حول العالم، ويستند إلى 12 عامًا من البيانات. ويقيس معيار «التطور الرقمي» 160 مقياسًا ضمن 90 اقتصادًا عبر أربعة ركائز أساسية هي مناخ المؤسسات، ومستوى الطلب، والإمداد أو العرض، والقدرة على الابتكار والتغيير. وتنقسم هذه الاقتصادات إلى أربع فئات:  

• المتميزة: سنغافورة، الولايات المتحدة، هونغ كونغ[2]، كوريا الجنوبية، تايوان، ألمانيا، إستونيا، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية التشيك، ماليزيا، ليتوانيا – وهذه البلدان متقدمة رقمياً ولديها زخم كبير. تتمتع هذه الدول بالريادة في قيادة الابتكار، وتستفيد من مزاياها الحالية بطرق فعّالة.

• الواعدة: السويد والمملكة المتحدة وهولندا واليابان وكندا - هي اقتصادات رقمية ناضجة تتمتع بمستويات عالية من التبني الرقمي على الرغم من تباطؤ الزخم. تميل هذه الدول لمقايضة السرعة بالاستدامة وعادة ما تستثمر في توسيع الشمول الرقمي وبناء مؤسسات قوية.

• المستعدة: الصين[3] والهند وإندونيسيا وبولندا وروسيا – والتي تتطور بسرعة. ولديها زخم قوي ومساحة واسعة للنمو، وعادة ما تكون جذابة للغاية للمستثمرين.

• المراقبة: نيجيريا وأوغندا وكولومبيا وبيرو وباكستان وسريلانكا – والتي لديها بعض الثغرات في البنية التحتية. ومع ذلك، يُظهر الشباب فيها حماسًا لمستقبل رقمي مع زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمدفوعات عبر الهاتف المحمول.

ويقيس معيار «الثقة الرقمية» 198 مؤشرًا في 42 من اقتصادات المؤشر استنادًا إلى أربع ركائز، هي: السلوك والمواقف والمناخ والتجربة.

• بدأت اقتصادات مثل البرازيل وكولومبيا والمكسيك في بناء الزخم على مستوى نقاط السلوك، مما يدل على نسب المشاركة الكبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من التقنيات الجديدة.

• لدى اقتصادات مثل الصين وإندونيسيا وفيتنام اتجاهات إيجابية بشكل متزايد حول مستقبلها الرقمي يقودها التوسع السريع في اعتماد التكنولوجيا والفرص الكبيرة التي تقدمها.

• تتخذ الاقتصادات التي تتبع نهجًا أكثر نضجًا تجاه التحول الرقمي والسياسات ذات الصلة مثل السويد وهولندا والدنمارك نفس التدابير التي تعزز مناخ الثقة مثل سياسات الخصوصية والأمن والمساءلة. ويميل المواطنون في هذه البلدان إلى تبني مواقف أكثر تفاؤلاً حول مستقبل التقنيات الرقمية.

• تقدم اقتصادات مثل الولايات المتحدة وهونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة لمواطنيها تجربة شبه سلسة، مما يوفر البيئة المثالية للبنية التحتية المتقدمة والوصول الواسع والتفاعل غير المسبوق. يقابل هذه التجربة مستويات عالية من المشاركة، مما يوفر لهذه الاقتصادات ميزة واضحة في المستقبل ما بعد مرحلة الوصول والانتشار.