الدولار يرتفع 20 جنيهًا في البنوك بنهاية أول يوم من تحرير سعر الصرف

ارتفع سعر الدولار ما بين 19 و20 جنيهًا في البنوك اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف وفقًا للعرض والطلب، ليفقد الجنيه حوالي 64% من قيمته خلال يوم واحد من التعاملات.

وصعد الدولار الرسمي من متوسط سعر 30.85 للشراء و30.95 للبيع الذي استقر عليه منذ عام، متخطيًا 50 جنيهًا في العديد من البنوك.

وسجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 49.43 جنيها للشراء، و49.56 جنيها للبيع.

فيما سجل الدولار أعلى سعر له في بنك الإسكندرية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك كريدي أجريكول، عند 50.75 جنيها للشراء و50.85 جنيهًا للبيع.

وتحرك سعر الدولار الرسمي في البنوك العاملة في مصر، اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، وذلك لأول مرة منذ يوم 9 مارس 2023، حيث يستهدف البنك المركزي مواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.

وكان سعر الدولار الرسمي قد استقر في البنك المركزي المصري عند 30.83 شراء و30.96 بيع، منذ عام تقريبا، وهو أعلى سعر استقرت عليه البنوك آنذاك تقريبا.

وبمجرد سماح البنك المركزي بتحرير سعر الصرف اليوم، ارتفع الدولار في جميع البنوك العاملة بمصر، متخطيًا سعر 47 جنيهًا في بعضها خلال ساعتين من التعاملات، ثم واصل صعوده.

اتفاق قرض صندوق النقد

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن مبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئة مع توقيع الاتفاق.

وأضاف أن توقيع الاتفاق مع الصندوق سيوفر قروضا ميسرة لمصر من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعدد من شركاء التنمية.

المركزي يرفع الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي اليوم الأربعاء رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وقال البنك المركزي في بيانه إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.

وأضاف أن تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، أدت إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

وفي إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.

وأشار إلى أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.