البنوك تبدأ إزالة القيود على بطاقات الائتمان بعد تحرير سعر الصرف.. وسعر الفائدة الإيجابي أبرز المكاسب

بدأت البنوك في مصر في إزالة القيود عن كروت الائتمان وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري، في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وأعلن البنك المركزى المصري السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.

وقرر البنك المركزي المصري في أكتوبر الماضي تقييد استخدام بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية والسماح لحاملي بطاقات الائتمان فقط بإجراء معاملات بالعملات الأجنبية بقيمة 250 دولار شهريا في الداخل.

وأعلن البنك المركزي المصري، اليوم، رفع سعر الفائدة 6% على الإيداع والإقراض إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. وقرر السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.

ورفع بنك مصر سعر صرف الدولار، لفوق 47 جنيها بعد أن قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 6% في اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء.

ويواجه الاقتصاد المصري لحظة محورية حيث يطبق البنك المركزي المصري زيادة كبيرة في أسعار الفائدة بنسبة 6٪، بهدف استقرار التضخم المستمر وتوحيد سعر الصرف.

وأدت هذه الخطوة الجريئة إلى خسارة الجنيه المصري ثلث قيمته، ومن بين الشخصيات الرئيسية في هذا التطور صانعو السياسات في البنك المركزي المصري، الذين قرروا اتخاذ هذه الخطوة كجزء من حزمة إصلاح اقتصادي أوسع تهدف إلى حماية الاقتصاد المحلي من الصدمات الخارجية وضمان الاستقرار على المدى الطويل.

ويأتي قرار رفع أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 6% ردا على التضخم المستمر الذي أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمصريين ويهدف البنك المركزي من خلال تشديد موقف السياسة النقدية إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وتحقيق سعر فائدة حقيقي إيجابي.

ويعتبر هذا الإجراء الجذري خطوة ضرورية لإعادة التوازن الاقتصادي وتشجيع ثقة المستثمرين في المستقبل المالي للبلاد وتعد هذه الخطوة أيضًا جزءًا من التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، للتخفيف من الآثار السلبية للتقلبات المالية العالمية على اقتصادها.

وكانت آثار رفع سعر الفائدة سريعة وكبيرة، حيث انخفض الجنيه المصري إلى أكثر من 47 جنيهًا مقابل الدولار، مما يمثل انخفاضًا حادًا في قيمته وهذا التخفيض له تأثير مزدوج؛ وفي حين أنه من المحتمل أن يعزز قدرة مصر التنافسية في الخارج من خلال جعل صادراتها أرخص، فإنه يؤدي أيضاً إلى رفع تكلفة الواردات، وبالتالي زيادة التضخم بالإضافة إلى ذلك، شهدت سندات مصر الدولية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت سندات 2047 بمقدار 2.6 سنتًا إلى 82.3 سنتًا ويشير هذا إلى ردود فعل متباينة من جانب المستثمرين، مع الاعتراف بجهود البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد مع البقاء حذرًا بشأن المخاطر الكامنة في مثل هذا الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة.

وفي حين أن العواقب قصيرة المدى لرفع أسعار الفائدة قد تؤدي إلى تثبيط نمو الائتمان في القطاع الخاص وزيادة العبء على المقترضين، فإن استراتيجية البنك المركزي تهدف إلى تأمين الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل ومن المتوقع أن يؤدي التحول نحو نظام استهداف التضخم والتحرك للسماح بتحديد سعر الصرف من قبل قوى السوق إلى إرساء الأساس لاقتصاد أكثر مرونة ومرونة.