التضخم بالعاصمة اليابانية يعود للارتفاع من جديد في فبراير

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن معدل التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية عاد إلى التسارع في فبراير شباط فوق هدف البنك المركزي مع تلاشي آثار دعم الوقود الحكومي، في علامة على أن الظروف اللازمة لإنهاء أسعار الفائدة السلبية أصبحت في مكانها الصحيح.

لكن المؤشر الذي يلغي تأثير تكاليف الطاقة، والذي ينظر إليه على أنه مؤشر لاتجاه الأسعار الأوسع، تباطأ، مما حول التركيز على ما إذا كانت اليابان يمكن أن تشهد زيادات قوية في الأجور بما يكفي لدعم الاستهلاك.

وستكون هذه البيانات من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان قبل اجتماعه لوضع السياسات يومي 18 و19 مارس للحكم على ما إذا كان سيتم الإلغاء التدريجي لبرنامج التحفيز الضخم.

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي
أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو، وهو مؤشر رئيسي للأرقام على مستوى البلاد، ارتفع بنسبة 2.5 في المائة في فبراير مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتوافق مع توقعات السوق.

وجاء الارتفاع في المؤشر الأساسي، الذي يستبعد تأثير أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، في أعقاب ارتفاع بنسبة 1.8 في المائة في يناير.

وارتفع مؤشر منفصل يستثني تأثير كل من تكاليف الأغذية الطازجة والوقود بنسبة 3.1 في المائة في فبراير مقارنة بالعام السابق، متباطئا من زيادة بنسبة 3.3 في المائة في يناير وكانت هذه أبطأ وتيرة زيادة سنوية منذ فبراير 2023.

وانزلقت اليابان بشكل غير متوقع إلى الركود في نهاية العام الماضي مع انكماش الاقتصاد بنسبة 0.4 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر بسبب ضعف إنفاق الشركات والأسر.

ولكن مع تجاوز معدل التضخم 2% لأكثر من عام وتزايد احتمالات رفع الأجور بشكل كبير، يتوقع العديد من اللاعبين في السوق أن ينهي بنك اليابان سياسة سعر الفائدة السلبية بحلول أبريل.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا الأسبوع الماضي إنه من السابق لأوانه استنتاج أن التضخم يقترب بشكل مستدام من تحقيق هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. لكنه قال إن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل ويظهر علامات واعدة بشأن توقعات الأجور.