صندوق النقد الدولي يدعم رفع الفائدة في نيجريا: يحتوي التضخم والضغط على العملة

قال صندوق النقد الدولي إن قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي النيجيري (CBN) بزيادة سعر الفائدة سيساعد في احتواء الضغط على النايرا.

ورحب صندوق النقد الدولي بالقرارات التي اتخذها بعد أن قاد أكسل شيميلبفينيج، رئيس بعثته إلى نيجيريا، فريقا في زيارة إلى لاغوس وأبوجا لإجراء مناقشات "من أجل مشاورات المادة الرابعة لعام 2024".

والتقى فريق صندوق النقد الدولي مع وزير المالية ويل إيدون؛ أولايمي كاردوسو، محافظ CBN؛ كبار المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وقال البنك إن قرار لجنة السياسة النقدية بمزيد من تشديد السياسة النقدية سيساعد في احتواء التضخم، الذي وصل إلى 29.9 في المائة على أساس سنوي في يناير 2024، والضغوط على النايرا.

وتابع الصندوق: "رفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس إلى 22.75 بالمئة لإجمالي تشديد قدره 1025 نقطة أساس منذ مايو 2022".."من المفترض أن يساعد هذا القرار في احتواء التضخم الذي وصل إلى 29.9 في المائة على أساس سنوي في يناير 2024، والضغوط على النايرا".

ووفقا للبيان، تعزز النمو الاقتصادي في الربع الرابع، حيث وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8 في المائة في عام 2023 - وهو ما يقل قليلا عن ديناميكيات النمو السكاني.

وقال الصندوق إن تحسن إنتاج النفط والحصاد الأفضل المتوقع في النصف الثاني من العام أمران إيجابيان لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، والذي من المتوقع أن يصل إلى 3.2 بالمئة.

ومع ذلك، شدد المقرض المتعدد الأطراف على أن ارتفاع معدلات التضخم، وضعف العملة المحلية، وتشديد السياسات سوف توفر رياحًا معاكسة.

وفي إطار معالجة انعدام الأمن الغذائي المتزايد في البلاد، رحب الفريق بموافقة السلطات على نظام حماية اجتماعية فعال وجيد التوجيه.

وجاء في البيان: "رحب الفريق أيضًا بإطلاق الحكومة للحبوب والبذور والأسمدة، فضلاً عن إدخال نيجيريا للزراعة في موسم الجفاف".."إن التحسينات الأخيرة في تحصيل الإيرادات وإنتاج النفط مشجعة ويؤدي انخفاض تعبئة الإيرادات في نيجيريا إلى تقييد قدرة الحكومة على الاستجابة للصدمات وتعزيز التنمية الطويلة الأجل.."تحسن تحصيل الإيرادات غير النفطية بنسبة 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بفضل انخفاض قيمة النايرا وبلغ إنتاج النفط 1.65 مليون برميل يوميا في يناير نتيجة لتعزيز الأمن.

وتابع: "إن تحديد سقف لأسعار محطات الوقود وتعريفات الكهرباء دون مستوى استرداد التكلفة يمكن أن يؤدي إلى تكلفة مالية تصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024."

وقال صندوق النقد الدولي إن برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا يجب أن يتم تنفيذه بالكامل قبل أن تتمكن الحكومة من إجراء تغييرات على دعم الوقود والكهرباء بطريقة تضمن حماية الأسر ذات الدخل المنخفض.

في 12 فبراير ، طلب صندوق النقد الدولي من الحكومة الفيدرالية الإلغاء التدريجي لدعم البنزين والكهرباء في البلاد، مشيرًا إلى أنه مكلف.